تحدّى الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني الحر محسن حسن أيّ شخص يقدم برهانا على وجود قضية مرفوعة ضدّه متعلقة بعملية تحيل كما يروّج له، متابعا أنّه يعرف مأتى هذه الإشاعات التي تهدف لضرب حزب الاتحاد الحرّ. وأضاف خلال استضافته اليوم الأربعاء 28 جانفي 2015 في برنامج ميدي شو على أمواج اذاعىة موازاييك أف أم أنّه يدير شركات و"من الطبيعي أن تقع لها مشاكل إدارية لكن لا يوجد أي قضية متعلقة بشبهة فساد أو تحيل ضدّه ويمكن الإطلاع على ملفه القضائي" على حدّ تعبيره. وفي سياق آخر، أوضح محسن حسن أنّ حزبه سيحافظ على الحقائب الوزارية الثلاث التي تحصل عليها في الجولة الأولى من المشاورت، مشدّدا على تمسك حزبه بنفس الحقائب مع إمكانية درس كل المقترحات. كما استغرب من تعرضه لحملة ممنهجة بعد اقتراح اسمه لتولي حقيبة السياحة والتشكيك في خبرته في هذا المجال، مشيرا إلى تقلّده عدّة مناصب على غرار أستاذ جامعي في الاقتصاد وإطار بنكي في البنك الوطني الفلاحي أين اهتم بدراسة وتقييم المشاريع السياحية، كما أشرف على برنامج لتهيئة السياحة سنة 1995 من خلال بعث مركز للتأهيل والاشراف على تكوين المؤسسة السياحية. وشدّد على امتلاكه الخبرة والكفاءة التي تسمح له بأن يكون وزيرا للسياحة، لافتا الى أنّ رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد حين اختاره كان على اطلاع على سيرته الذاتية حسب قوله. وحول الاطراف التي ستشارك في تركيبة الحكومة في نسختها الثانية، أوضح حسن أنّ حزبه ليس له فيتو ضد أي مشاركة من إي حزب، معتبرا أنّ توسيع دائرة الأحزاب المشاركة سيخدم مصلحة تونس. ودعا الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني الحر حركة النهضة وحزب الجبهة الشعبية إلى المشاركة في حكومة الصيد لان تونس في حاجة لكل القوى السياسية، مفيدا أنّه سيقع الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع على أقصى تقدير في انتظار المصادقة عليها بداية الأسبوع المقبل.