رفضت محكمة النقض اللبنانية مطلب تونس مصادرة أموال وممتلكات ليلى بن علي، اثر ما اعتبرته تعمّد السلطات القضائية التونسية تقديم عنوانا خاطئا "بشكل متعمد" بالعاصمة اللبنانية بيروت قالت إنه على ملك لزوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. كما طالبت المحكمة من وزارة العدل التونسية توفير عنوان دقيق في غضون خمسة أيام من تلقي الإشعار فيها، وإلا فإنه سيتم تغريم الدولة التونسية 1 مليون ليرة لبنانية يوميا (1200 دينار) إذا لم يتم الوفاء بالموعد النهائي. من جهته أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي أمس الجمعة 30 جانفي 2015 أن تونس مطالبة بعد صدور هذا القرار بإرجاع مبلغ قيمته 28.8 مليون دولار للدولة اللبنانية أي (حوالي 55 مليون دينار تونسي) كانت قد تحصلت عليه تونس في شهر أفريل 2013.