التقى رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي بعد ظهر امس الجمعة 30 جانفي 2015، برئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد في إطار المشاورات الإضافية لتشكيل الحكومة. و غادر الرياحي قصر الضيافة بقرطاج مباشرة بعد انتهاء اللقاء من الباب الخلفي وكانت تبدو عليه حالة من الاستياء، حسب ما اوردته صحيفة المغرب الصادرة اليوم السبت، وهو ما أثار عديد التساؤلات، سيما وأنه رفض الإدلاء بأي تصريح صحفي. من جهة اخرى خرج القيادي بالحزب محسن حسن بسرعة هو الآخر بعد أن مكث مع الصيد بضع الدقائق. تصرفات الرياحي وحسن تكشف، حسب الصحيفة، أن المشاورات الجديدة لم ترض قيادات الاتحاد الوطني الحر. وتجدر الإشارة إلى ان محسن حسن اعتذر لسليم الرياحي عن تولي منصب وزير السياحة وطلب منه ترشيح شخصية أخرى من كفاءات الحزب. يُذكر أن اسناد حقيبة السياحة لحسن أثارت العديد من ردود الافعال، سواء الرافضة له في هذا المنصب على أساس قلة الخبرة في المجال أو غير المؤيد أصلا لانضمامه للحكومة بحجة أنه مورط في قضايا تحيل، وتواترت الانباء بصفة مكثفة في الآونة الاخيرة عن إمكانية سحب الحقيبة المسندة إليه منه إلا أنه فاجأ الجميع وانسحب من نفسه. السؤال المطروح هل حقا انسحب محسن حسن من قرار نفسه أم أن الوزارة سُحبت منه وتم الاتفاق على أن يُقال أنه صاحب القرار لحفظ ماء الوجه، خاصة وأنه صرح أكثر من مرة هو وعدد من قيادات الحزب أنه من غير الممكن أن يخرج من الحكومة لأسباب غير الكفاءة؟