اعتبر المؤرخ والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين، ان التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها ظهر اليوم أفضل نسبياً من تلك التي سبقتها باعتبار أنها دمجت حزبين إضافيين وهما حركة النهضة وحزب آفاق تونس. وأضاف الحناشي ان أهم الأحزاب الموجودة في البرلمان ممثلة في الحكومة باستثناء الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية مبيناً ان هذه الحكومة هي حكومة "الأمر الواقع" التي فرضتها الضرورة. وأوضح ان حركة نداء تونس، الحزب الأغلبي في مجلس نواب الشعب، كانت أمام خيارين، إما ان تقبل مشاركة النهضة وآفاق تونس في الحكومة وتحصل بالتالي الحكومة على أكبر عدد ممكن من الأصوات في البرلمان وذلك مقابل ضريبة يدفعها النداء باعتبار ان هناك شقاً صلبه يرفض التعامل مع النهضة، أو ان ترفض مشاركة النهضة وبالتالي لن تتحصل على الأصوات اللازمة للمصادقة عليها. وأكد محدثنا ان هذه الحكومة هي حكومة أمر واقع قائلاً "مكرهاً أخاك لا بطل" ومبيناً ان تشكيل الحكومة قام على مبدأ الترضية التي لم يتمّ الذهاب بها إلى الآخر. وأردف حديثه موضحاً ان الحبيب الصيد لم يبعد وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي رغم تحفظات عدد كبير من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلا أنه أبعد لسعد دربز عن منصب كاتب دولة مكلف بالأمن وعوضه برفيق الشلي، كما أنه أبعد خديجة الشريف عن وزارة المرأة وذلك بسبب ضغوطات من النهضة. وعبّر عبد اللطيف الحناشي عن اعتقاده بأن الإبقاء على الغرسلي يدخل في إطار الرغبة في اختيار أناس "طيّعين" في الحكومة التي جاءت بمجملها على هذا الأساس معتبراً ان رئاسة الجمهورية والمحيطين برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هم وراء اختيار هذه التركيبة الحكومية أو على الأقل باركوا هذه التركيبة. وبيّن ان الوزير الأول المكلف الحبيب الصيد تعرّض إلى عملية "ابتزاز" للوصول إلى هذه التركيبة التي لم تأت بقناعة منه وإنما هي حكومة الضرورة والأمر الواقع، حسب تأكيده. وأكد الحناشي ان هذه الحكومة غير قادرة على مواجهة التحديات الصعبة والعويصة التي تواجه البلاد نظراً إلى ان أعضاءها لا يتمتعون بتجربة سياسية أو إدارية مشدداً على انه من الصعب ان تصمد هذه الحكومة ثلاثة أشهر أو 100 يوم ومن المستحيل ان تستمرّ لخمس سنوات. وفي سياق متصل، أبرز الحناشي انه كان يفضل لو ان الجبهة الشعبية شاركت في الحكومة باعتبار ان المرحلة التي نعيشها خطيرة وان البلاد تواجه تحديات متعددة ومعقدة ومركبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، علاوة عن التحديات الأمنية الداخلية المتعلقة بالتكفيريين والخارجية المرتبطة بما يحصل في ليبيا وانعكاساته على تونس وتداعيات ما يقع في سوريا والعراق). وأضاف ان كل هذه المسائل تستدعي حكومة تضمّ أغلب القوى الفاعلة في البرلمان حتى تواجه كلّ هذه المخاطر.
