إطلاق الرصاص الحي وذخيرة الرش في وجه المتظاهرين السلميين أمر مُدان بكل المقاييس وتتحمل مسؤوليته حكومة المُحاصصة الخُماسية.. ووجب التحقيق إداريا وعدليا وبرلمانيا في ظروف وملابسات وفاة أحد شبان الوطن وجرح آخرين برصاص ورش قوات الأمن أثناء الاحتجاجات الاجتماعية التي شملت عديد المناطق من ولاية تطاوين.. والمطلوب من السيد وزير الداخلية في حكومة الصيد 2 تحجير استعمال ذخيرة رش الخنازير ضد الآدميين والتحريز عليها وإتلافها بحضور مأموري الضابطة العدلية حتى لا يتم استعمالها لاحقا، وفقا لما كان طالب به حزب المجد منذ استعمال الرش في سليانة ووفقا لتوصيات الأممالمتحدة في هذا المجال.. وعلى وزراء حكومة الصيد 2 التنقل حالا للجهات للقيام بواجباتهم في رصد ومعاينة المشاكل على الميدان والإصغاء للشعب التونسي الكريم لتقديم الحلول والإصلاحات التي ينتظرها وتنتظرها البلاد بفارغ الصبر والتي تضمنتها استحقاقات الثورة وروح ونص الدستور وعجت بها الوعود الانتخابية وخاصة للتحالف الخُماسي الحاكم.. وآن الأوان لحكومة الصيد 2 أن تعلن بوضوح وصراحة عن مراجعة الميزانية الأصلية الكارثية 2015 لحكومة جمعة وتعليق العمل بالإجراءات اللاعقلانية والظالمة الواردة بها وخاصة إلغاء "إتاوة دمغة السفر" لإخواننا المغاربة غير المُقيمين وآثارها على المبادلات البشرية والتجارية مع أشقائنا المغاربة وخاصة على أشقائنا المغاربة وعلى مناطقنا الحدودية في انتظار الميزانية التكميلية-التصحيحة للدولة للسنة الجارية 2015.. المطلوب من وزراء حكومة الصيد 2 الانكباب على دراسة وتقديم الحلول الحقيقية والواقعية لمعظلة التنمية وخاصة في المناطق المحرومة والمُهمشة وبالأخص في المناطق الحُدودية.. وتضمين الإجراءات الاستعجالية في قانون الميزانية التكميلي للسنة الجارية 2015 وعرضه على مجلس نواب الشعب والتصديق عليه في أجل أقصاه 31 مارس المُقبل لهذه السنة 2015. * بقلم عبد الوهاب الهاني: رئيس حزب المجد
