أكد النائب عن كتلة حركة النهضة أسامة الصغير في تصريح ل"حقائق أون لاين" تأجيل اجتماع رؤساء الكتل النيابية والذي كان من المقرّر أن يخرج اليوم الخميس 12 فيفري 2015 بتوزيع المسؤوليات في مكتب المجلس واللجان التشريعية وفق التمثيلية النسبية. وأوضح الصغير أن سبب التأجيل يعود الى غياب التوافق حول بعض الأسماء التي ستشكل تركيبة مكتب المجلس. ومن جهتها أعربت زميلته في الكتلة سناء مرصني أنّ توزيع مهام مساعدي رئيس المجلس سيكون عبر احترام النظام الداخلي مع أولوية اختيار الأسماء المرشحة للحزب الأغلبي نداء تونس ، رافضة الكشف عن أسماء نواب النهضة المرشحين لأن يكونوا ضمن تركيبة مكتب المجلس. وفي سياق متصل، لفتت مرصني الى أنّ رئاسة لجنة المالية لن تكون لحركة النهضة باعتبارها شريكا في الحكم ولا ينطبق عليها مفهوم المعارضة. وبحسب الفصل 60 من الدستور التونسي الجديد ستسند للمعارضة وجوبا في مجلس نواب الشعب رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرّر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها، ومن واجبها الاسهام النشيط والبنّاء في العمل النيابي.