أكد الحقوقي زهير مخلوف في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 12 فيفري 2015 عدوله عن قرار تجميد عضويته صلب هيئة الحقيقة والكرامة. وأوضح مخلوف أنّه قام بتجميد عضويته منذ 18 جانفي 2015 على اثر تفاجئه بورود شكوى قضائية ضدّ الأمن الرئاسي الذي منع أعوانه هيئة الحقيقة والكرامة من نقل الأرشيف الرئاسي، رغم وجود قرار جماعي بين أعضاء الهيئة بعدم مقاضاة الأعوان. وأضاف مخلوف، أنّه بعد التأكد من أنّ النيابة العمومية هي التي تعهدت بالقضية، وما يعنيه من أنّ جهة أخرى هي التي أثارت المسألة ورفعت قضية بالأمن الرئاسي و ليس هيئة الحقيقة والكرامة، قرّر منذ يومين العدول عن تجميد عضويته. هذا ويشغل زهير مخلوف خطة نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، وهو الوحيد من بين 15 عضوا الذي نال اجماعا وتوافقا حوله بنسبة 100 بالمائة في لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بالمجلس الوطني التأسيسي. وستهدف الهيئة إلى تفعيل منظومة العدالة الانتقالية و البحث عن التجاوزات والتعذيب والفساد التي حصلت من 1 جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.
