أكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية التونسية مختار الشواشي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم السبت 14 فيفري 2015، أنّ الدبلوماسية التونسية ستواصل حيادها تجاه الأزمة الليبية، والوقوف في نفس المسافة مع أطراف النزاع الليبي سواء كانت الإسلامية منها المتواجدة في الشرق والمسيطرة على طرابلس و المدعومة من فجر ليبيا، أو الليبرالية المتواجدة في الغرب والمسيطرة على بنغازي وطبرق بدعم من الجنرال خليفة حفتر قائد عملية الكرامة. ونفى الشواشي أي تدخل لطرفي النزاع الليبي وخاصة منها فجر ليبيا، في المساهمة في تأجيج الأوضاع في الجنوب التونسي بمنطقتي الذهيبة وبن قردان، كرد على تقارير تشير الى وجود ضغوط سياسية من الجانب الليبي مرتبطة بأزمة الرسوم في المعابر الحدوية بين البلدين. وفي شأن منفصل، وباستفساره عن مستجدات البحث في قضية الصحفيين المختطفين بليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنّ المعلومات المؤكدة حول مصيرهما وحول مكان تواجدهما مازلت غير متوفرة، مشيرا إلى أنّ الوزارة بصدد إعداد العدة لإرسال وفد حكومي لليبيا لمتابعة مجريات القضية عن قرب، ومضيفا أنّ النية تتجه إلى إعادة الحضور القنصلي في ليبيا. وتعيش تونس على وقع احتجاجات اجتماعية أوقعت قتيلا وعددا من المصابين في مدن بالجنوب على مقربة من معبري راس جدير والذهيبة مع ليبيا بسبب رسوم أقرتها الحكومة التونسية المتخلية على الأجانب المغادرين للتراب التونسي ما دفع بالجانب الليبي الى المعاملة بالمثل. ويقول السكان بتلك الجهات إن الرسوم أضرت بالتجارة البينية مع ليبيا وبالأنشطة اليومية في تهريب البنزين والتجارة الموازية كمصدر رزق غالبية السكان القريبين من المعابر. ولا يزال الآلاف من التونسيين يعملون في ليبيا بينما يعيش في تونس أكثر من مليون ليبي فروا من الحرب في بلدهم ويتمتعون باستهلاك المواد المدعمة من الحكومة. كما ذكر مسؤولون في الحكومة التونسية إنه يجري التفاوض مع الجانب الليبي حول إمكانية مراجعة أو الغاء الرسوم على المسافرين بين البلدين.
