اعتبرت الجبهة الشعبية، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة، ان تعيين النائب عن الكتلة الديمقراطية إياد الدهماني لرئاسة لجنة المالية تجاوزاً لما نصّ عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الدستوري شوقي قداس، في تصريح لحقائق أون لاين، ان هذا اختيار إياد الدهماني رئيساً للجنة المالية ليس مخالفاً للدستور ولكنه يعدّ تجاوزاً في تأويل النظام الداخلي للمجلس. وأضاف قداس ان الدستور ينصّ على ان يترأس هذه اللجنة نائب عن المعارضة إلا انه، بحسب النظام الداخلي، تؤول رئاسة لجنة المالية إلى كتلة المعارضة لا النواب الذين لا ينتمون إلى أي كتلة. واعتبر انه من غير المعقول ان يتجمع هؤلاء النواب ضمن كتلة واحدة ويفتكوا مكاناً للكتلة المعارضة الأهم من حيث الحجم مؤكداً انه في فلسفة الأنظمة الداخلية للبرلمانات يعدّ هذا الأمر خرقاً.