أكد وزير التجارة رضا الأحول أنّ الأولوية العاجلة لعمل الوزارة خلال المائة يوم الأولى هو التقليص في نسبة التضخم الى 5 بالمائة والنزول بالعجز التجاري الى 13.5 بالمائة من خلال تكثيف اجراءات التحكم في الأسعار ودفع التصدير والتقليص من الواردات. وبحسب ما ورد في صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت 28 فيفري 2015، فقد أفاد لحول على هامش زيارة عمل أداها أمس الجمعة الى ولاية نابل، أنّ الوزارة ستنتظر تحسن العوامل المناخية خلال هذا الأسبوع وربما ستجد نفسها مجبرة أمام عدم انخفاض أسعار بعض المنتوجات على تطبيق الفصل 4 من قانون المنافسة والأسعار وتحديد الأسعار. ويشير الفصل المذكور في محتواه، الى أنّه قصد مقاومة الزيادات المشطة في الأسعار يمكن بموجب قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد اتخاذ إجراءات وقتية تبررها حالة أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية سوق حالتها غير العادية بارزة في قطاع معين على ألا تتجاوز مدة تطبيق هذا القرار ستة أشهر.