من المنتظر أن تنتهي المفاوضات الاجتماعية بعنوان 2014 للزيادة في أجور الموظفين في القطاع العام والوظيفة العمومية قبل يوم 31 مارس القادم وفق ما أفاد به وات الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، حفيظ حفيظ . وأوضح حفيظ في تصريح اعلامي اليوم السبت 28 فيفري 2015 على هامش ندوة وطنية بالعاصمة حول مساهمة اتحاد الشغل في البناء الوطني أنه تم خلال اجتماع تمهيدي أمس بين وفد عن الاتحاد وممثلين عن الحكومة الاتفاق على التسريع في نسق المفاوضات الاجتماعية وتنظيم جلستين في الأسبوع، لتكون أول جلسة يوم الثلاثاء القادم 3 مارس 2015 . و توقع حفيظ انطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2015 وربما سنة 2016 بداية من غرة شهر ماي القادم مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا مع الحكومة على تفعيل كافة الاتفاقيات الممضاة والتي لم تتمكن الحكومة السابقة من تطبيقها