أستغرب القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الثلاثاء 3 مارس 2015 من مقترح اقتسام لجنة المالية والتداول عليها بين كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية الاجتماعية والذي تدعوا اليه بعض الأطراف من داخل مجلس نواب الشعب لتجاوز أزمة من سيقود المعارضة تحت قبة البرلمان. وأوضح الرحوي أنّ هناك مكابرة ودوافع جلية لحرمان الجبهة الشعبية من حقها في رئاسة لجنة المالية، رغم ميل فئة كبيرة من مكونات البرلمان وتصويت 108 نائبا لصالح الجبهة الشعبية. وأفاد أنّ الجبهة ستدرس أي مقترح من شأنه أن يحل الأزمة الحاصلة في المجلس حول رئاسة لجنة المالية، مشيرا الى أنّه لا يطلب غير احترام القانون والفصل 46 من النظام الداخلي المتعلق بتعريف معنى المعارضة وعدم الدوس عليه. هذا وقد وصل ملف من سيمثل المعارضة البرلمانية ويتمتع يحقوقها الى طريق مسدود بعد أن فشل عدد من هياكل مجلس نواب الشعب والجلسة العامة في الحسم فيه، اثر خلاف حاد بين مقاربتين قانونيتين حول تأويل الفصل 46 من النظام الداخلي، الأولى تقول بأنّ المعارضة هي أكبر كتلة لم تصوت للحكومة والثانية تقول بأنّ المعارضة هي أكبر مجموعة في مكوناتها مابين كتل وغير المنتمين...لكن الاشكال تمثّل في انتقال الخلاف من السياق القانوني الى الجانب السياسي، حيث اعتبرت الجبهة الشعبية أنّ التصويت لصالح الكتلة الديمقراطية الاجتماعية في مكتب المجلس يحيل الى اقصائها من الهياكل البرلمانية وحشرها في الزاوية.