أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بأن الحسم في مسألة رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد أحيل على نواب المعارضة حتى يتوصلوا إلى حلّ فيما بينهم. وأكد الناصر ان الحوار في هذا الشأن جار اليوم بين كتلتي المعارضة المعنيتين بالخطتين وهما الكتلة الاجتماعية الديمقراطية من جهة (إياد الدهماني) وكتلة الجبهة الشعبية من جهة أخرى (منجي الرحوي). وأضاف ان الطرفين بصدد التفاوض من أجل إيجاد حلّ يرضي الجميع ولا يتسبب في تعطيل عمل اللجنة التي انطلقت فعلياً في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاستعجالية برئاسة مقررة اللجنة ألفة السكري الشريف. ولم يستبعد رئيس المجلس إمكانية الاتفاق على التناوب بين الكتلتين المعنيتين على الخطتين اللتين تحالان وجوباً على نواب المعارضة وفق ما ينصّ عليه الدستور وهما رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات. المصدر: وات