دعا الخبير الاقتصادي مراد الحطاب في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الأربعاء 4 مارس 2015 الى ضرورة التدقيق في حسابات ونققات صندوق الدعم لاحتواء أزمته المتصاعدة والمكلفة على المجموعة الوطنية، خصوصا وأنّ الأسعار العاليمة للمواد الغذائية الأولية كالقمح والطاقية كالنفط شهدت تراجعا لافتا. وأوضح مراد الحطاب أنّ ارتفاع أسعار المواد الاساسية والاستهلاكية المرتبطة أشد الارتباط بمعيشة التونسي تدل أنّ الدعم غير موجود واقعيا وأنّ رؤية الجهات الرسمية غير واضحة بالمرة، اذا ما علمنا أنّ نفقات صندوق الدعم تطورت بشكل كبير وقد بلغت في أعقاب العام المنقضي 1600 مليون دينار مقابل 900 مليون دينار سنة 2007 عندما شهدت أسعار المواد الأساسية في السوق العالمية ارتفاعا كبيرا، قائلا بصريح العبارة "الشيئ ما يقابلش بعضوا وثمة برشة استفهامات". وحذّر محدثنا من تبعات الأخذ بنصائح بعض السياسيين لمعالجة نزيف صندوق الدعم المتواصل، خصوصا منها تلك الرؤى التي تدعوا الى: تحويل الدعم من المواد الغذائية الى الدخل الشهري مباشرة، واستبدال الدعم الحالي بتحويلات نقدية أو عينية، واحداث منظومة متطورة للمداخيل وبطاقة الكترونية للفئات المعنية، وتعويض الدعم بالمنح للأسر المحتاجة، وتدعيم الأجور عوض الأسعار. وأعرب الخبير المالي و الاقتصادي أنّ الحل الأمثل والأنسب لاحتواء أزمة صندوق الدعم وكلفته الباهضة على المجموعة الوطنية هو الاستئناس بالتجارب الأجنبية خصوصا الأروبية منها، ومراجعة منظومة الأسعار والأجور دون المساس بالمقدرة الشرائية لتجنب تضخم الكتلة النقدية، وذلك في ظل وجود 2 مليون تونسي ينشطون في قطاعات اقتصادية غير مهيكلة لا يشملها الدعم، وفي ظل تزايد نسبة الفقر وانضمام موظفي القطاع العام الى قائمة الفقراء الجدد وهو ما دفعهم الى تنفيذ التحركات الاجتماعية و المطالبة بالزياة في الأجور على حدّ قوله. يشار الى أنّ صندوق الدعم أو ما يسمى بالصندوق العام للتعويض كان قد بعث سنة 1973 للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة وحمايتها من تبعات تقلب الأسعار في السوق العالمية، وهو دائما يتدخل لدعم أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية كالحبوب ومشتقاته والزيوت النباتية والحليب والسكر والورق المعد لصنع الكراس المدرسي.
