صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة عقدها، اليوم الجمعة 06 مارس 2015، بقصر باردو، على قانون يتم بمقتضاه اعفاء مواطني دول المغرب العربي من معلوم مغادرة تونس بموافقة 140 نائبا واحتفاظ اثنين بصوتيهما ومعارضة ثلاثة نواب اخرين. ويضبط، القانون الاعفاءات من المعلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية والتي تهم الى جانب مواطني اتحاد المغرب العربي، التونسيين المقيمين بالخارج واعضاء الحكومات الاجنبية وكبار الشخصيات الرسمية وحاملي جوارات السفر الدبلوماسية والخاصة. ويعفي القانون عدد 8 لسنة 2015 الذي بات نافذا كذلك موظفي المنظمات الحكومية الدولية والاقليمية والجهوية والمرحلين من تونس بمساندة سلطات بلدانهم واللاجئين السياسيين بتونس واعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية والمسافرين عبر الرحلات البحرية السياحية. واجمع عدد من النواب المتدخلين من اغلب الكتل الى اهمية الغاء تطبيق هذا القانون على الجنسيات المغاربية تكريسا للبعد المغاربي لتونس في حين ذهب عدد آخر في اتجاه الغاء هذه الاتاوة كليا او على الاقل توظيفها عند الدخول الي تونس. واكدت كاتبة الدولة لدي وزير المالية، بثينة بن يغلان صعوبة التخلي نهائيا عن تطبيق هذه الاتاوة نظرا لدورها في تعبئة تمويلات لميزانية الدولة مشيرة الى انه سيتم العمل على ايجاد بدائل في مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وميزانية الدولة لسنة 2016 ولفتت بن يغلان أن الحكومة ستعمل على تلافي النقص الحاصل جراء اعفاء مواطني المغرب العربي من دفع المعلوم من خلال الاتاوات المفروضة على جولان السيارات الاجنية والتونسية الى جانب تطبيق القوانين في مجال جباية الاموال لصالح الخزينة. المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء