بدا القرار الذي اتخذته "التاس" برفض الطعن الذي تقدمته به الجامعة التونسية لكرة القدم في ظاهره ضعفا للموقف التونسي إلا أن الصورة تلوح بخلاف ذلك بما أن الجامعة التي رفض طعنها شكلا تمكنت من الحصول على إقرار من "الكاف" بأنّها لم تسلّط أية عقوبة على الجامعة وفي هذه الحالة بات يتوفّر المجال للطعن في قرار المكتب التنفيذي ل"الكاف" إن صدر في أفريل القادم بعقوبةتونس لأن مراسلة الكاف السابقة تفيد بأنّها عاقبت المنتخب بخطية وإبعاد الجريء وإبعاد المنتخب التونسي من التصفيات في حالة عدم الاعتذار قبل 31 مارس ما يعني أن القرار سيصبح نافذا يوم 1 أفريل القادم ومعه تنتهي آجال الطعن في القرار.. "التاس" راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأعلمته بنصّ الشكوى التونسيّة وكان ردّ "الكاف" أنّها لم تعاقب الجامعة التونسية بعد فكان الردّ التونسي بأن نص المراسلة التي وصلتها من الكاف في فيفري الماضي احتوت عبارة "اللجنة قررت معاقبة "le comité a décidé de sanctionner" وهو ما يعني أن هنالك قرارا قد اتخذ بمعاقبة تونس ولهذا كان ردّ الكاف الأخير على "التاس" واضحا وهو أنها لم تعاقب بعد تونس ولم يصدر عنها قرار.. ولو أن "الكاف" اعترفت بأنّها عاقبت تونس ستقبل الشكوى من حيث الشكوى وهنا يمكن لهيئة التحكيم الرياضي إيقاف قرار العقوبة باعتبار أن قرار "الكاف" لم يكن مبنيا على وقائع ولا توجد اتهامات رسميّة وليس لديها إثبات على أن الجامعة شكّكت في مصداقية لجنة التعيينات والكاف وفي هذه الحالة فإن قرار الكاف إن صدر في أفريل القادم يكون قابلا للطعن ويصبح الاعتذار غير ضروري طالما وأن المراسلة السابقة فقدت قيمتها.. وتبعا لذلك يصبح قرار "التاس" برفض الاعتراض شكلا لفائدة الجامعة وليس ضدها لأنه سيجنبها الاعتذار ويفسح أمامها المجال للاعتراض لاحقا لدى هيئة التحكيم الرياضي.. وفي سياق آخر وافقت الكنفدرالية على طلب الجامعة بعقد جلسة استماع بعد أن رفضت سابقا وهو ما يعني ضعف موقف "الكاف" مم قد يختتم بنهاية سعيدة تحفظ لتونس كرامتها بعدم الاعتذار وأيضا بالنجاة من العقاب وبالتالي مواصلة المنتخب لمشواره القاري في تصفيات "كان" 2017 دون إشكال..