نقترح في ما يلي جملة من الإجراءات مما نعتزم الإسهام بواسطته في صياغة سياسة شاملة للنهوض بالتعليم في تونس وذلك في مراحله الثلاث (إن بصفة مباشرة أم غير مباشرة): 1. إجراءات هيكلية *تتوقف الدراسة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) على قاعدة يومية على الساعة الثالثة ظهرا. *إنهاء العمل بحصة صباحية وحصة مسائية مع دمج الاثنتين. *تحديد مدة حصة الدرس الواحد ب45 د. *توفير وسائل الترفيه والرياضة المتناسبة مع ناشئة القرن21. *تأسيس مركز مستقل مهمته إعداد الكتب المدرسية وإعداد الفروض ومدّ المعلم والأستاذ بها. 2. إجراءات منهجية أساسية *الكفّ عن تعليم اللغة الأجنبية في المرحلة الابتدائية وذلك تنفيذا للتوصيات المتضمنة في أكثر من دراسة وبحث علمي وميداني عالمي. *العمل على تحرير اللغة العربية (من الضغوط المنتجة للمضادات الحضارية) وذلك بتجنيبها وضعية التنافس – مع الفرنسية- التي هي فيها منذ عقود إلى هذا اليوم. فحريّ بأن تكون الفرنسية هي التي تتبوّأ موضع المتنافس، ويكون تنافسها مع لغات أجنبية مثلها. ذلك لأنّ العربية هي اللغة الوطنية ولا يعوزها سوى الدعم والتطوير بناءا على أنّها هي "المضيّفة" وبالتالي ليست بحاجة للغة تنافسها في عقر دارها. *إدراج مادة لغوية تكرس مبدأ دمج اللهجة/اللهجات العامية التونسية بالفصيحة حسب قواعد هذه الأخيرة. والهدف من هذه العملية هو ربط التفكير (الذي يحصل فعليا عبر العامية عند معظم التونسيين) بالتعبير باللغة الفصيحة الذي طالما كان إنشائيا ولم يرتقِ إلى مرتبة الأداء "المنجِز"/"الإنجازي" أي المغيِّر/ الفاعل في المجتمع وفي التاريخ. *إدراج مادة الأدب المقارن ابتغاء تجسيد الثقافة التعددية/التعددية اللغوية. *إدراج مادة جديدة تعنى بمنهجية توحيد الفكر الإسلامي بالفكر المطلق وذلك بواسطة اللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية بوصف هذه الأخيرة في الآن ذاته وسيلةً منهجية ومضمونًا قيميًا. *إذا توفرت الشروط السابقة التي يتضمنها هذا الباب فسوف تبنى لدى المتعلمين شيئا فشيئا "نظريةٌ للتطبيق" تكون سانحة لهم كي يتدربوا على "التجريب" و"المنهج الميداني" في حقل العلوم (بالموازاة مع سائر الحقول) مما سيجعل مسألة تحديد اللغة التي من المحبذ أن تدرَّس بها العلوم مسألة وقت وتنسيق لا غير. ذلك لأنّ "الفكر التطبيقي" سيسمح للمتعلمين، على المدى المتوسط والبعيد، بأن يصنعوا "كلاما علميا" مناسبا (فضلا عن الكلام الأدبي) وذلك بلسان عربي فصيح. 3. إجراءات وظيفية يستحيل أن تنجح العملية التربوية إذا ما لم يستبطن التلميذ ما يلي: *أنّ تونس ليست صغيرة ولا فقيرة. *أنّ الدين الإسلامي دينَ تقدّم عدا في العقل المتخلف لذا يتوجب النهوض بالعقل المتخلف ليكون هو المِعوَل لتحرير نفسه بنفسه وبالتالي ليصبح قادرا على دحض التصورات الظلامية للدين وتصحيح العقائد الخاطئة المتعلقة به وتقويم الرؤى الدينية المعوَجّة. *أنّ الحقيقة التي مفادها أنّ الأمم المتقدمة تسبقنا علميا ومعرفيا و عمليا و حضاريا ليست حجة على كوننا لا نقدر على التعامل مع المعارف و العلوم وطرائق العمل المُثمر بنِدّيّةٍ مع هذه الأمم وعلى منافستها في كافة مجالات النشاط. *أنه لا يمكن أن تتمادى المدرسة في تطويع عقول التلاميذ للنموذج الصناعي الإنتاجي العالمي الراهن وبالتالي أن تعيد استنساخ هذا النموذج بطريقة تتعارض مع شاكلة التلميذ ومع الشخصية الوطنية. * أنّ ضمان حق الاختلاف في التكوين بين تلميذٍ واحدٍ وآخر حسب المُهجة والحاجيات الخصوصية هو السبيل إلى صقل ملكات التلميذ وعلى الأخص ملكة "التفكير النقدي" بما يضمن تطويرَ الشخصية الوطنية وتشكّلَ هويةٍ ثقافيةٍ مرتكزة على ما ينفع من أساسات الماضي لكنها متسقة مع مستجدات ومتطلبات العصر بما فيها حاجة التفاعل الجدلي مع العولمة. *لقد حان الوقت لأن يبذل التربويون التونسيون جهدا تنسيقيا واستشاريا وتشاركيا مع المحيط الفكري والسياسي الخارج عن المدرسة وذلك بهدف التفكير – معًا- في مرتكزاتٍ لنموذج أصيل من العولمة من شأنه توجيه عقول الناشئة في تونس نحو الإسهام في تغيير النفس والمجتمع والعالم نحو الأفضل. *في السياق نفسه يلاحَظ أنّ العولمة عاملٌ قديم/جديد لكن ما من شك في أنّ نموذج العولمة الذي يعتمد الشراكة والتعاون والاحترام بين البشر هو الأجدر بأن يتمّ تجسيده في برامج ومقررات المدرسة التونسية العصرية. 4. المعلّم/الأستاذ "سيد نفسه" بقدر ما يكون المدرّس(ة) متكونا تكوينا ذاتيا ممتازا ومتحررا من العديد من أصناف الرقابة المشينة والعقيمة على عمله/أدائه ما يكون هو صاحب القول الفصل في اختصاصه العلمي/ مادة تدريسه وما تستفيد الناشئة والمدرسة والمجتمع من الروح السيادية التي يمررها عبر أدائه لواجبه المقدس.
