يعتزم رئيس الحكومة الحبيب الصيد إنهاء مهام كل من والي جندوبة ووالي تطاوين خلال الأيام القليلة القادمة، والنظر في وضعية ولاة آخرين ومن بينهم والي الكاف، في حين سيباشر بقية الولاة مهامهم إلى غاية الحركة القادمة في إطار الاتجاه العام للحكومة المتمثل في تمكينهم من فرصة خلال الثلاثة اشهر القادمة وتقييم مدى تفاعلهم مع أولويات الحكومة خلال ال100 يوم عمل الأولى التي سينخرط فيها الولاة أيضا. وقالت صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 12 مارس 2015، إنها علمت أن إنهاء مهام والي جندوبة نجيب الخبوشي، الذي عُين منذ أوت 2013، يأتي على خلفية المطالبة المكثفة بإقالته في الآونة الاخيرة، وخاصة بعد كارثة الفيضانات التي اجتاحت مساكن أهالي الجهة. إلا ان ذلك ليس السبب الوحيد، وفق ذات المصدر، إذ عرفت الولاية اعتصامات عديدة وحالات احتقان بين الفترة والأخرى مقابل عدم جدية تعامل الوالي معها وفق تصريحات لنواب الجهة، كما رُفع في وجهه شعار "ديقاج" في أكثر من مناسبة من قبل المعطلين عن العمل ومتساكني المناطق الريفية المطالبين بالتنمية أصحاب الآلية 16 وآخرها العريضة التي أودعها 6 نواب عن ولاية جندوبة لدى كتابة وزير الداخلية للمطالبة بإعفاء الخبوشي من مهامه نظرا لمحاولة تهميشهم على حد قولهم. اما بالنسبة لوالي تطاوين صابر المدنيني وأسباب التوجه نحو إعفائه من مهامه بعد ان تم تعيينه في نهاية شهر فيفري 2014 خلال تغييرات قام بها رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة في سلك الولاة وشملت حينها 18 واليا، فأفادت مصادر المغرب بأن الصيد كان سيعلن عن مهام المدنيني منذ نهاية الشهر المنقضي خلال الزيارة التي أداها إلى الجهة وإشرافه على اجتماع مجلس وزراء مضيق هناك تم فيه إقرار عدة إجراءات لفائدة الولاية، خاصة بعد احداث الذهيبة التي أسفرت عن وفاة الشاب صابر المليان وإصابة آخر ومن انجر عنها من إضراب عام واحتجاجات. وقد أشارت سابقا دوائر مقربة من رئيس الحكومة أنه غير راض بالمرة على أداء والي تطاوين وانه من المرجح أن يتم إعفاؤه في أقرب وقت، حيث لاحظ الحاضرون في استقبال الصيد في المستشفى المحلي برمادة الشعارات المرفوعة ضد المدنيني بسبب ما قيل عن استقباله السيء للمواطنين وعدم تنقله إلى المعتمديات للاطلاع على الأوضاع عن قرب، كما قال احد رجال الاعمال في اجتماع مجلس الوزراء إنه لم يُدعَ إلى الاجتماع لأنه في خلاف مع الوالي. يُذكر ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد كان قد قرر تعيين كل من منور الورتاني واليا على بنزرت وفوزي غراب واليا على المهدية في إطار سد الشغور بعد تعيين رضا لحول وزيرا للتجارة وناجم الغرسلي كوزير للداخلية.
