أكّد المتحدث باسم النيابة العمومية أنّه لا علم له بأيّ قرار قد يكون أُتخذ لتحجير السفر على الاعلامي سمير الوافي مقدّم برنامج لمن يجرؤ فقط على قناة الحوار التونسي. وقال سفيان السليطي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة،إنّه لا علم لديه بأنّ النيابة العمومية قد أصدرت قرارا يقضي بتحجير السفر على سمير الوافي. وكانت بعض المواقع الاخبارية قد نشرت خبرا مفاده أنّ الوافي أُصدر في حقّه قرار يقضي بمنعه من السفر إلى الخارج نقلا عن مصادر قالت إنّها قضائية وذلك في علاقة بملف ايقاف الاعلامي معز بن غربية والكوميدي وسيم الحريصي. وبيّن السليطي أنّ النيابة العمومية و قاضي التحقيق أو وزارة الداخلية هي التي يمكن أن تدفع نحو مثل هذه القرارات. وبخصوص قرار اصدار بطاقة ايداع في بالسجن في حقّ الاعلامي معز بن غربية و الكوميدي وسيم الحصريصي، شدّد على أنّ الملف ليس له أيّة علاقة بالشأن السياسي مضيفا انّ السلطة لا تتدخل في القضاء. وقال إنّ القضاء تعامل بحيادية وتجرّد مع هذا الملف معربا عن تحفظه إزاء بعض المعطيات التي اعتبر أنّها في مصلحة البحث. وذكّر بأنّ هنالك جلسة خصّصت للغرض يوم 25 مارس الجاري للنظر في التهم الموجهة للموقوفين في القضية. هذا ونشير إلى انّ محامي بن غربية و الحريصي، فتحي المولدي كان قد صرّح بأنّ المسألة متعلقة بتحقيق استقصائي تمّ بطرق صحفية مرجحا أن تكون بطاقات الايداع بالسجن قد تمت بناء على معلومات استعلاماتية مستقاة عبر التنصت الهاتفي.
