علمت حقائق أون لاين أنّ وزارة الداخلية قامت مؤخرا باتخاذ اجراءات عقابية في حقّ 10 أعوان واطارات على خلفية تسريب وثائق سريّة تهمّ الأمن الوطني حيث تمّت نقلتهم مع وضعهم رهن البحث والتحقيق. وأفاد مصدر مسؤول بالوزارة أنّه قد تمّ فتح بحث تحقيقي لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب. وينتظر أن يأخذ القانون مجراه ضدّ كلّ من يثبت تورطه في كشف أسرار الدولة وفقا لذات المصدر. وقد وصف المصدر نفسه رفيع المستوى التسريبات الأخيرة التي تخصّ وثائق استخباراتية تهم عمليات تنصّت على أطراف مشبوهة بالخطيرة مقرّا بأنّ الأمن الموازي بات يهدّد الوزارة. وأضاف أنّ هذه التسريبات تمت منذ عهد الوزير لطفي بن جدّو. ويذكر أنّ النائب عن حركة نداء تونس وليد جلاد عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب كان قد قام بتقديم وثائق سريّة مسرّبة في حصة تلفزية على المباشر في اطار الخلاف القائم صلب حزبه والتي تكشف حصيلة معطيات استعلاماتية حول رجل الأعمال شفيق الجراية و علاقته بأطراف أجنبية.