ألقت العملية الإرهابية التي استهدفت، يوم 18 مارس الجاري، متحف باردو، بظلالها على أشغال مجلس نواب الشعب التي تشهد منذ بداية الأسبوع الجاري تعطيلا ملحوظا خاصة على مستوى اجتماعات لجنة التشريع العام التي تقع على عاتقها مسؤولية جسيمة بالنظر إلى عدد مشاريع القوانين المطالبة بالنظر فيها لكن أيضا بسبب ضغط الآجال الدستورية من جهة وضغط الوضع الأمني في البلاد من جهة أخرى. وتنظر اللجنة حاليا في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تمت إحالته على البرلمان في 13 مارس الجاري، وهي مطالبة بالمصادقة عليه يوم 20 أفريل كحد زمني أقصى، وذلك للاستجابة لما جاء في الدستور في باب الأحكام الانتقالية والذي ينص على أن يتم تركيز المجلس الأعلى للقضاء خلال ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية. وبالرغم من الجدل القائم حول هذا المشروع واختلاف مواقف الهياكل الممثلة للمنظومة القضائية، والثغرات القانونية المتعددة فيه بشهادة العديد من النواب وضغط الآجال، فإن اللجنة لم تنطلق إلى حد الآن في النقاش الفعلي حول نصّ القانون ومازالت في مرحلة الاستماع الى الاطراف المعنية والهياكل المهنية. كما أن جدول أعمال اللجنة يشهد يوميا تعديلات، بسبب سوء التنظيم وعدم التنسيق بين النواب الذين التزم عدد منهم بالتنقل إلى الولايات في إطار اسبوع الجهات للتعرف على مشاغل الناخبين،من جهة، ولأسباب أمنية نتجت عن العملية الارهابية في متحف باردو وما خلفته من إعادة النظر جذريا في المنظومة المعتمدة لتأمين المجلس وبرمجة اجتماعاته وأشغاله. وقد اضطرت اللجنة في العديد من المناسبات إلى إرجاء جلسات الاستماع إلى موعد لاحق إما لغياب النواب أو استجابة لتعليمات أمنية عليا، على غرار الاجتماع المبرمج عشية أمس الثلاثاء مع الهيئة الوطنية للمحامين والتي تم تأجيلها الى يوم الخميس، والسبب ارتفاع حالة التأهب الأمني الذي فرضه حدث اعادة افتتاح متحف باردو وحضور العديد من الشخصيات الوطنية والدولية في هذا الحدث. وإلى جانب مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، فإن لجنة التشريع العام مطالبة بمناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال وقانون زجر الاعتداء على الأمنيين في أقرب الآجال لتعزيز المنظومة التشريعة لمكافحة الإرهاب، كما ان الآجال الدستورية تضع المجلس أمام مهلة بأقل من سنة للمصادقة على قانون احداث المحكمة الدستورية. وإضافة إلى الوضع الامني ومقتضياته، وجدول عمل النواب، فإن مشاريع القوانين المذكورة تحمل صبغة سياسية، من الممكن أن تكون سببا في تعطيل مناقشتها والمصادقة عليها في الآجال المضبوطة، من ذلك أن قانون مكافحة الارهاب قد تم عرضه سابقا على المجلس الوطني التأسيسي. وبعد اجتماعات مكثفة للجان المعنية والاستماعات لم تنجح الجلسات العامة في المصادقة عليه وتوصلت فقط الى تبني 42 فصلا وتم تسجيل العديد من النقاط الخلافية التي كان لزاما على المجلس مراجعتها جذريا. ومن اسباب التعطيل أيضا خلال الاسبوع الجاري، الاعداد للمسيرة الوطنية الدولية المنتظرة يوم الاحد القادم للتنديد بالارهاب والتي سيشارك فيها رؤساء حكومات ودول شقيقة وصديقة الى جانب شخصيات وطنية ودولية، حيث تم احداث لجان فرعية للتنسيق على كافة المستويات التنظيمية الامنية والاعلامية والصحية وغيرها. المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء
