شرع وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي في اتخاذ إجراءات تنظيمية جذرية للقضاء على ظاهرة التسريبات التي "نخرت" جسد المؤسسة الأمنية. وذكرت صحيفة الشروق، الصادرة اليوم الجمعة 27 مارس 2015، ان هذا القرار يأتي أسوة بما قامت به المؤسسة العسكرية من ابتعاد تام على التجاذبات المحيطة بهذه المؤسسة. وقد أجرت الجهات المعنية داخل المؤسسة الأمنية تحت إشراف وزير الداخلية تحريات دقيقة حول التسريبات المتعلقة بخفايا تحركات ونشاط المؤسسة الأمنية. وخلصت هذه التحريات إلى التأكد من ان مصدر تلك التسريبات هي جهات داخل الوزارة يرجح انها تعمل لفائدة أحزاب سياسية ورجال أعمال. وقد شرعت وزارة الداخلية، حسب المصدر نفسه، في اتخاذ إجراءات جذرية لإعادة تنظيم هياكل المؤسسة والعلاقات في ما بينها ومع محيطها باتجاه تمكين المؤسسة من استعادة سرية أنشطتها وتحركاتها في حربها ضدّ الإرهاب والجريمة المنظمة.