علمت حقائق أون لاين أنّ النيابة العمومية بصفاقس أذنت، اليوم الاثنين، بايقاف ملازم أعلى وعريف أعلى بسلك الديوانة من العاملين في الميناء التجاري و ذلك على خلفية قضية فساد. هذا وقد قامت فرقة النجدة والشرطة العدلية بصفاقس اليوم بالتحقيق والتحري مع 8 من قيادات و إطارات الديوانة على خلفية اكتشاف شحنة كبيرة من الشماريخ و المفرقعات النارية التي تمّ تهريبها بطريقة غير قانونية من ميناء صفاقس. وقرّرت النيابة العمومية الابقاء على 6 من المشتبه بهم بالتورط في القضية من سلك الديوانة في حالة سراح على ذمة البحث. في إنتظار المثول أمام وكيل الجمهورية يوم الاربعاء المقبل لجميع الموقوفين الذين من ضمنهم رجل أعمال من جهة سوسة و عدد من بارونات التهريب وتبييض الأموال ومساعديهم في صفاقس . هذا ومازال أحد المتهمين الرئيسيين في القضية بحالة فرار. ويذكر أنّ قيمة المحجوزات ناهزت ال 3 مليارات. وقد كشفت هذه العملية حجم السرطان الذي ينخر المنظومة الديوانية والجبائية و الاقتصادية. حريّ بالاشارة إلى أنّ حقائق أون لاين كانت قد أوضحت في مقال سابق تحت عنوان:"في ميناء صفاقس: شبهات فساد ومحسوبية ..فهل يتدخل مهدي جمعة؟" بتاريخ 04 / 06 / 2014 (http://www.hakaekonline.com/?p=61152) أنّ الميناء التجاري بعاصمة الجنوب يعيش على وقع حالة من الفلتان والفوضى بسبب غياب الرقابة والصرامة الكافية لتطبيق القانون،علاوة عن تفشي شبهات مظاهر الفساد والمحسوبية كتلك التي كانت مستشرية بلا حرج ولا مواربة خلال عهد بن علي و زمن تغوّل امبراطوية الطرابلسية، الأمر الذي كان يستدعي منذ ذلك الوقت تدخلا حازما وعاجلا من قبل السلط الحكومية. وقد دعونا إلى ضرورة التحري جيدا في طبيعة الممارسات والعلاقات النفعوية المشبوهة التي قد تكون تكتنف بعض العمليات التجارية بميناء صفاقس،بسبب ما بلغنا عن تعمد عدد من المشرفين على حركة البضائع والحاويات المناولة القيام بتغيير السلع بأخرى بالية أو مستعملة للتمويه من أجل الافراج عن نظيرتها المحجوزة بالتنسيق مع أصحاب النفوذ والقرار .