استمعت لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب مساء أمس الإثنين 30 مارس 2015 إلى أربعة خبراء من لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا حول مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء. وتمحورت أهم الملاحظات التي تقدم بها خبراء لجنة البندقية وفق ما صرحت به لطيفة حباشي، نائب رئيس لجنة التشريع العام لوكالة تونس افريقيا للأنباء حول صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء وتركيبته. وذكرت الحباشي أن الخبراء قدموا عددا من تجارب المقارنة في عدة دول ذات ديمقراطيات عريقة ولها خبرات في مجال المجالس العليا للقضاء، مؤكدين أنّ المهمة الاساسية للمجلس الأعلى للقضاء تتمثل في تجسيد الاستقلال الوظيفي للقضاة وضرورة ايجاد معادلة بين الاستقلالية والمراقبة من سلطة أخرى. وأضافت أن الخبراء يرون أن السلطة التشريعية بإمكانها مراقبة هذا الهيكل إما عبر التركيبة من خلال انتخاب ثلث أعضاء المجلس من غير القضاة من قبل البرلمان أو من خلال التقرير السنوي، الذي يجب على حد تأكيدهم، ألا يكون شكليا بل فرصة حقيقية لمناقشة وضع القضاء. وأضافت أن الخبراء اقترحوا أن تكون أشغال المجلس الاعلى للقضاء مفتوحة أمام العموم كآلية جيدة من أليات المراقبة. وبخصوص تركيبة المجلس التي تضم 96 عضوا، وفق ما ينص عليه مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، أكد خبراء لجنة البندقية، وفق الحباشي، على ضرورة التقليص من هذا العدد خاصة وأن هؤلاء الاعضاء سيكونون متفرغين. واقترحوا التخفيض في عددهم الى الحد الادنى الممكن اي في حدود 54 عضوا فقط..