أكد الناطق الرسمي لوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الاثنين 6 أفريل 2015، أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية ستكثف من الاجراءات والتحركات بالتعاون مع مصالح وزارة الصحة والمصالح البلدية، وذك بعد الكشف مؤخرا عن مخزن للحوم الحمير في منوبة. وأوضح محمد علي الفرشيشي أنّ كمية لحوم الحمير المحجوزة والمقدرة بحوالي 2000 كلغ كانت ستوجّه للسوق الداخلية في شكل لحوم حمراء معلّبة، لافتا الى أنّ المورطين في هذه القضية ومنهم سيدة تحمل الجنسية الفيتنامية لايملكون أي وثيقة تثبت أنّ اللحوم كانت موجهة للتصدير. ومن هذا المنطلق الذي يكشف تلاعبا بالمستهلك التونسي، وباستفساره عن طبيعة نشاط القصابين المتواجدين في منطقة باب الخضراء بالعاصمة والذين يدعون من خلال لافتاتهم الاشهارية المعلقة في واجهات محلاتهم تسويق وبيع لحوم الخيل، أفاد الفرشيشي أنّ وضعية هؤلاء القصابين قانونية ونشاطهم مرخص لكون المسالخ البلدية التابعة للدولة هي الجهة المزودة لهم. وأضاف أنّه سيقع اثارة مسألة اللافتات الاشهارية مع وزير التجارة حتى يكون الاشهار واضحا وفي محلّه ويعرف المستهلك طبيعة المواد واللحوم التي سيقبل على اقتنائها . يذكر أنّ لافتات القصابين في منطقة باب الخضراء تؤكد على تسويق لحوم الخيول، و تعرّف اللافتات المعلّقة على محلات بعض القصابين بأنّها "مجزرة الخيول"، والبعض الآخر يرفع لافتات تؤكد أنّ محلاتهم هي "مجزرة الخيول والحمير" بتكبير خط وحجم كلمة "الخيول" وتصغير كلمة "الحمير" التي لا تبدو واضحة للعين المجرّدة، وفي كلتا الحالتين يقال انّ اللحم المبيع هو لحم حمير وليس لحم خيول.
