أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، خلال زيارة عمل أداها اليوم الجمعة إلى ولايتي بن عروس ومنّوبة، عزمه التعرّف عن قرب على أبرز الإشكاليات العقارية التي تواجهها الجهة، وضرورة الإسراع بتقديم الحلول العملية للملفات المعطلة . وشدد العشي على ضرورة البتّ في هذه الملفات بما يسمح بتوفير فرص الاستثمار وتحقيق التنمية في الولايتين. وخلال جلسة عمل بمقر ولاية بن عروس ،استمع الوزير إلى تدخلات بعض ممثلي المجتمع المدني و كذلك المدير الجهوي لأملاك الدّولة والشؤون العقارية تمحورت حول أهم الإشكاليات العقارية بالجهة، ومن أبرزها تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة فوق أراضي دولية داخل أو خارج أمثلة التهيئة العمرانية،(وعددها 59 تجمعا على مساحة تقدّر ب 262 هك) ،والبطء المسجل في نسق إعادة هيكلة الضيعات والعقارات الدّولية ذات الصبغة الفلاحية ، وطول إجراءات إبرام عقود الكراء المتعلقة بالقطع الصغرى المشتتة ، واستفحال ظاهرة الاعتداءات على الأراضي الدّولية وخاصة الضيعات المسوّغة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والضيعات الموضوعة تحت تصرّف ديوان الأراضي الدّولية ومؤسسات عمومية أخرى. وقد أكد الوزير في خصوص هذا الموضوع إصراره على ايلائه أقصى الإهتمامات في اتجاه حلّ عاجل لهذا الملفّ الهامّ. ومن الاقتراحات التي يمكن اعتمادها لحلحلة هذه الإشكالات ،إمكانية التفويت في الأراضي الدّولية لفائدة البلديات والمجلس الجهوي بالدينار الرّمزي والذي يشكّل حلاّ معقولا حسبما أعلن عنه الوزير ،و كذلك التفكير في آليات جديدة تسمح بإعادة توظيف الضيعات المسترجعة في الإبّان بتسليمها إلى باعثين جدد، وإحداث لجنة جهوية مشتركة يترأسها والي الجهة تضمّ ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية وخاصة المصالح الأمنية تتولى بصفة دورية معاينة المناطق التي تحصل فيها تجاوزات على الأراضي الدّولية وتتخذ القرارات اللاّزمة لاسترجاعها وتكون قراراتها ملزمة. المحطة الثانية لوزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية شملت ولاية منّوبة حيث أشرف الوزير خلال هذه الزيارة على جلسة عمل بمقر الولاية، و تمّ استعراض أهمّ المعضلات العقارية بالجهة. و تتعلق هذه الإشكالات بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ، و مشروع الطريق الحزامية 20x الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي للعاصمة والمتعطّل بسبب عدم تسوية أصحاب العقارات المنتزعة واللاّزمة للمشروع. كما تم التطرق إلى تعطّل بعض المشاريع الأخرى جرّاء تغيير الصبغة للأراضي الدّولية على غرار مشروع توسعة المعهد الوطني لتقوية الأعضاء ( القصاب) بمنوبة، ومشروع المستشفى متعدّد الاختصاصات وكذلك مجموعة من المشاريع الأخرى المعطّلة نتيجة الاستيلاءت المسجلة على أراضي الدّولة وطول إجراءات التقاضي. وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية تفقد على هامش زيارته إلى الولايتين، سير العمل وظروفه بالإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية والإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس ومنّوبة، واستمع إلى مشاغل ومقترحات الموظفين. كما زار الوزير إدارة الأرشيف التابعة للوزارة وكذلك الموقع المخصّص لتوسعة هذه الإدارة الهامة.
