أعلن اليوم وزير المالية سليم شاكر خلال ندوة صحفية عقدها في قصر الحكومة بالقصبة على أوليات وزارته خلال المائة يوم القادمة. وبحسب مصالح الاعلام والاتصال التابعة لرئاسة الحكومة، فقد لخّص الوزير مجموعة أولوياته التي ستعنى بالقطاع المالي والبنكي في النقاط التالية: - ضمان التوازنات المالية العمومية في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والشروع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2015. - تسريع خطة الإصلاحات الكبرى الجبائية والمالية وذلك من خلال مواصلة خطة الإصلاح البنكي ورسملة البنوك العمومية. - الانطلاق في تحسين وتعصير ظروف العمل بالقباضات المالية وبمكاتب مراقبة الأداءات من خلال: - تهيئة فضاءات الاستقبال. - تجديد وتدعيم التجهيزات الإعلامية التي تم اقتناؤها سنة 2004. - استعمال التقنيات الحديثة في ميدان تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. - صياغة خطة متكاملة لدعم العمل الديواني والمرافق الحدودية وصيانتها لحماية الاقتصاد التونسي من مختلف المخاطر وتنفيدها وتشمل تهيئة المعابر الحدودية خاصة معبري الذهيبة ورأس جدير وبناء مساكن لأعوان الديوانة ومواصلة تهيئة معبر وتهيئة وتجهيز المكاتب الحدودية وتدعيم وتجهيز الفرقة المختصة المكلفة بالمراقبة الديوانية. - تدقيق الاعتمادات المرصودة التي لم يتم صرفها في الولايات وإعادة تخصيصها لمشاريع عاجلة ومشغلة وذات انعكاس مباشر على التنمية بالجهات مع تكليف هيئة الرقابة العامة للمالية بالقيام بعملية تدقيق في ثلاث ولايات نموذجية هي الكاف وسيدي بوزيد ومدنين.