سبعة أشهر مرت، دون جديد، على اختطاف الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا، سوى بعض الأخبار عن أنهما على قيد الحياة ولم يتعرضا إلى أي ضرر حسب وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي. أما وزير الداخلية في حكومة طبرق الليبية المنتخبة أحمد بركة فقد أعلن أن الصحفيين التونسيين مخطوفان من طرف مجموعة إرهابية ليس لحكومته القدرة على التواصل معها.. وأن التنسيق جار مع الحكومة التونسية. تضارب التصريحات الرسمية الليبية التونسية جعل عديد المتابعين والإعلاميين في تونس يتهمون المسؤولين التونسيين بعدم أخذ المسألة بالجدية اللازمة، ليعتبر شق آخر منهم أن عدم نجاعة التدخلات الحكومية التونسية ترجع إلى تدخل أطراف أخرى في تونس على الخط. مما يطرح سؤالا عن مدى قدرة هذه الأطراف على التشويش على مساعي إطلاق سراح سفيان الشورابي ونذير القطاري؟؟ هذه الأطراف القريبة من فجر ليبيا التي تدعي قدرتها على المساعدة في إطلاق سراح المخطوفين وأن لها من المعلومات عنهما الشيء الكثير... كانت قد حاولت التدخل في ما مضى في ملف الدبلوماسيين الليبيين الذين اختطفا في ليبيا والذين تمت مقايضتهما بعنصرين إرهابيين تابعين لميليشيات فجر ليبيا وهما عماد اللواج المكنى ب"أبي جعفر الليبي" وحافظ الضبع "أبو أيوب عيش" الذين كانا مسجونين في تونس بسبب ضلوعهما في عملية الروحية سنة 2012 والتي أسفرت عن استشهاد الضابط بالجيش الوطني الطاهر العياري. تدخل هؤلاء، و الذي ارتبط المرة الماضية بإطلاق سراح إرهابيين من السجون التونسية، يبدو غير معلوم الأهداف ولا الغايات هذه المرة، إلا إذا عدنا لتصريحات سفير تونس بليبيا المحسوب على حركة النهضة رضا بوكادي، الذي أرجع في شهر جانفي الماضي، إطلاق سراح الدبلوماسيين المخطوفين العروسي الفنطاسي ومحمد بالشيخ للدور "المهم" لغرفة ثوار ليبيا ورئيس حزب الوطن... معتبرا أن حلحلة أزمة الزميلين ممكنة إذا ما تم السماح لجميع الجرحى الليبيين بالتداوي في المستشفيات الخاصة بتونس، و هو ما اعتبره العديد من المتابعين نوعا من المقايضة لا سيما وأن العمليات القتالية بين قوات خليفة حفتر وميليشيات فجر ليبيا بدأت في التصاعد حينئذ. ليس لقضية الزميلين سفيان الشورابي و نذير القطاري أن تكون محل مقايضة ولا ابتزاز سواء أمنيا أو ماليا أو سياسيا من قبل أطراف ليس لها أن تتدخل أصلا في الموضوع الذي يجدر أن تتولاه أطراف رسمية ومهنية دون سواها وهي وزارتي الخارجية والداخلية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حتى يقع وضع حد لمساومات يُعلم مأتاها و غاياتها، ووسائلها... خاصة وأنه من حق عائلتي الزميلين ومن حق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وكل الزملاء ومن حق تونس قبل أي كان أن تعرف مصير ابنيها المختطفين، ولئن كان بعضهم يعتقد انه قادر على ابتزاز تونس ومساومتها، فعليه أن يعلم أن لتونس ما يكفي من أوراق للضغط والقوة التي تمكّنها من قلب المشهد على رؤوس من يريدون المتاجرة بملف زملائنا.
