اعتبر وزير العدل محمد صالح بن عيسى أمس أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب عرف عديد التنقيحات التي تلافت نقائص القانون عدد 75 لسنة 2003، مشيرا الى أنّ اللجنة المختصة باعداد المشروع توفقت في الموازنة بين حق المجتمع في الأمن وحق الأفراد في محاكمة عادلة ولا تمس بحرياتهم بعد أخذها بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في المجال. وقال الوزير خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، انّ القانون الجديد تميّز بوضوح نطاق التجريم وتجنب الأحكام العامة الفضفاضة كما تضمن أساليب جديدة في التحرّي واعتراض الاتصالات والاختراق واستعمال الوسائل السمعية البصرية في جمع الأدلة، لافتا الى أنّ مشروع القانون لم يغفل عن متطلبات حماية الضحايا والشهود.