لا يزال مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، والذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على مجلس نواب الشعب، محطّ نقاش وجدال واسعين في الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية، لما يتضمنه من فصول فيها مسّ بحرية التعبير وتهديد لحرية الإعلام والصحافة بشكل خاص والحريات بشكل عام. والجدير ذكره ان مجلس النواب لم ينظر بعد في مشروع هذا القانون الذي أسال ولا يزال يسيل حبر الكثير من الأقلام، كما لم تتمّ إحالته على اللجان النيابية لدراسته والبت فيه. مدخل للانتهاكات... وفي هذا الإطار، أكدت النائب عن حركة نداء تونس بشرى بلحاج حميدة، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين، ان الجميع مجمعون على ضرورة دعم وحماية الأمنيين من خلال توفير معدات وتجهيزات تساعدهم في مهامهم وفي نفس الوقت بناء ثقة بين المواطن والأمني نظراً لأهمية دور المواطن في محاربة الإرهاب، وفق تعبيرها. وأضافت حميدة ان القانون ليس هو الحل لمجابهة الإرهاب مشيرة إلى ان مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح يحتاج إلى التدقيق باعتبار انه يطرح إمكانية لخلق جوّ من التعسف والانتهاكات لحقوق الإنسان. وبيّنت انه لم يتمّ بعد طرح مشروع القانون على لجنة الحقوق والحريات إلا انه بصيغته الحالية يمثل مدخلاً للانتهاكات في حق المواطنين مؤكدة انه سوف يخضع إلى التدقيق وإلى حوار ثري بين النواب من جهة ومع "حاملي السلاح" من جهة أخرى. وشددت على ضرورة إيجاد قانون يحمي الأمنيين ويحافظ على حقوق التونسيين. مشروع القانون ليس في مصلحة الأمنيين... من جهته، أوضح النائب عن حركة النهضة سمير ديلو ان كتلة النهضة لم تطلع بعد على مشروع القانون المذكور ولم تحدد موقفها منه. وتابع قائلاً، في تصريح لحقائق أون لاين، انه بالنسبة إليه فإن مشروع القانون يتضمن عدة إشكاليات تمهد للإعتداء على الحريات. وأضاف ديلو ان هذا القانون يضرّ كذلك بمصلحة الأمنيين باعتبار انه يجعلهم يبدون وكأنهم يضيقون على الحريات مبيناً ان المطلوب اليوم هو حماية الأمنيين مع المحافظة على حقوق المواطنين. عودة إلى المربع الأول.. أما النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، فقد أكد لحقائق أون لاين ان مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح يتعارض من ناحية شكله ومضمونه مع أحكام الدستور وخاصة باب الحقوق والحريات معتبراً انه غير دستوري. واعتبر الهمامي ان مشروع هذا القانون يريد إعادة المنظومة البوليسية القديمة حيث تضمن فصولاً كلها تحت جمل وصياغات تعميمية فيها اعتداء على حرية التعبير ومنع لحق الاحتجاج وحق الوصول إلى المعلومة، على حدّ قوله، لافتاً النظر إلى انه يمثل تهديداً للشعب وللإعلام ومؤسساته. وأردف حديثه بالإشارة إلى ان القليل الذي حققته الثورة، والمتمثل في الحريات، سيقع، من خلال هذا المشروع، القضاء عليه نهائياً والعودة إلى المربع الأول قبل 14 جانفي 2011. لا سبيل لعودة دولة البوليس وفي السياق نفسه، قال النائب عن حزب الاتحاد الوطني الحر نور الدين المرابطي، لحقائق أون لاين، ان مشروع القانون لم يعرض بعد على اللجان ومن الوارد ان يتم تعديله. وأبرز المرابطي ان مشروع القانون المذكور يطرح تساؤلات كبيرة مشيراً إلى انه مع حماية الأمنيين ولكن ضدّ المس بحقوق الإنسان والمواطنين ومشدداً على انه لا سبيل لعودة دولة "البوليس". وأشار إلى ضرورة إدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون. تمهيد للقمع... من جانبه، أفاد النائب عن حزب آفاق تونس رياض المؤخر بأن حزبه يناقش في مكتبه السياسي اليوم مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لبحث كيفية مصادقة مجلس الوزراء عليه خصوصاً وانه وقع رفضه المرة الأولى وإحالته إلى البرلمان في المرة الثانية. وشدد المؤخر، في تصريح لحقائق أون لاين، على ان مشروع هذا القانون فيه تمهيد للقمع مشيراً إلى ان مجلس النواب له سيادة وانه سيقع تعديل مشروع القانون خلال المناقشات صلب البرلمان. وأعرب عن اعتقاده ان القانون الذي ستقع المصادقة لن يكون في صيغته الحالية. مشروع قانون خطير.. وشدد النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي ان مشروع القانون المذكور خطير ويمكن من خلاله إرجاع نظام دولة البوليس. وأكد المغزاوي لحقائق أون لاين انه مع حماية الأمنيين إلا أنه ضدّ القانون بصيغته الحالية وانه لا بد من مراجعته. في حين أوضح النائب عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية أحمد الخصخوصي انه لم يتمّ الإطلاع ضمن كتلته على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ولا يمكنه التعليق عليه.
