أكّدت مصادر نقابية أنّ الاتّحاد العامّ التونسي للشغل لم يرض بأقلّ من خمسين دينارا في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في أجور الموظفين وأنّ غرّة ماي المقبل تحدّد كآخر أجل لامضاء اتّفاق الزيادة المتعلّقة بالوظيفة العمومية والقطاع العامّ لسنة 2014 بزيادة قدّرت ب50 دينارا مع مفعول رجعي بداية من ديسمبر 2014. وبيّنت جريدة الصّريح الصادرة اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2015 أنّ ذات المصادر النقابية أكّدت بأنه سيتمّ تمكين العاملين في القطاع العامّ من نفس التمشي الذي تمّ اعتماده سنة 2012 عبر النظر للزيادات من خلال الوضعية المالية لكل منشأة عمومية، كما سيتمّ تقسيم المؤسسات العمومية الى ثلاثة أنواع يتعلّق الأوّل بالمؤسات العمومية الرابحة ويشمل الثاني المؤسسات ذات الوضع المالي العادي فيما يضمّ النوع الثالث المؤسسات العمومية التي تمرّ بوضع مالي صعب.