انعقد، صباح اليوم الاربعاء 22 أفريل 2015، بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد. ونظر المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في بداية أشغاله في ثلاثة مشاريع قوانين وصادق عليها. وتتعلق هذه المشاريع بقانونين حول ضبط الوظائف العليا وفق أحكام الفصلين 78 و92 من الدستور والمتضمنين لاختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مجال التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا، حيث ينص الفصل 78 من الدستور، المتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية، على أن تضبط، بمقتضى قانون، الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها وكذلك الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي، كما ينص الفصل 92 من الدستور، المتعلق باختصاصات رئيس الحكومة، على أن تضبط الوظائف المدنية العليا بمقتضى قانون. وتطبيقا لهذه الأحكام الدستورية، تم ضمن مشروعي القانونين المذكورين التنصيص على قائمة الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي والتي يرجع اختصاص التعيين بها والاعفاء منها الى رئيس الجمهورية بمقتضى أوامر رئاسية، وكذلك قائمة الوظائف المدنية العليا التي يتم التعيين فيها والإعفاء منها بمقتضى أوامر حكومية تصدر عن رئيس الحكومة. كما نظر المجلس الوزاري في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 5 من المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والمتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية، والذي يهدف الى ضبط الاطار القانوني الملائم للتصرف في الموارد البشرية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية بما يتماشى مع نشاط هذه المؤسسة وطبيعتها القانونية. اثر ذلك، نظر المجلس في جملة من مشاريع الأوامر الحكومية منها أوامر حكومية تتعلق بآليات التصرف في الموارد البشرية لبعض أسلاك الوظيفة العمومية على غرار اسلاك قوات الأمن الداخلي، وقد تمت المصادقة على مشاريع الأوامر الحكومية المعروضة على المجلس مع تجديد التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإدخال مختلف الأحكام الجديدة حيز النفاذ في أقرب الآجال. ثم استمع المجلس الى ثلاثة بيانات قدمها تباعا كل من السادة وزير الداخلية ووزير التجارة ووزير الشؤون الاجتماعية حول الوضع الأمني بالبلاد، وتزويد السوق والتحكم في الأسعار، إضافة إلى تقدم سير المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
