أفاد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 22 أفريل 2015، ان المحكمة الابتدائية بتونس قررت التخلي عن قضية سمير الوافي لفائدة المحكمة المختصة (الجنائية) وإبقاء مفعول بطاقة الإيداع بالسجن في حق الوافي.