شهدت الثلاثة ايام الاخيرة "مخاضا عسيرا" فيما يخص مشكل الترقيات بين وزارتي الداخلية والعدل والنقابات الأمنية المتمثلة في النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي واتحاد نقابات قوات الامن التونسي ونقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وشركائها، قبل أن تعلن هذه الاخيرة، أمس، في بيان لها، أنه تمّ الاتفاق على جاوز الموانع التي حالت دون حصول الاعوان والاطارات على ترقياتهم العادية في اطار مقاييس موضوعية تفضي الى تحقيق الانصاف لمختلف الهيئات والاسلاك وعرضها على وزير الداخلية للبت فيها على ان لا تتجاوز صدور الترقية التعديلية في اجل اقصاه موفى شهر افريل 2015. وفي هذا الإطار علمت حقائق أون لاين أن العديد من الامنيين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تنديدا بما اعتبروه سياسة "التسويف" التي ينتهجها وزير العدل حيث تبين أنه لم يتم إطلاع وزير الداخلية على محضر جلسة العمل المنعقدة، مساء أمس، بهدف انصاف الامنيين الذين لم يتحصلوا على الترقيات التي يستحقونها، وفق ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي محمد البلدي. وأكد البلدي في تصريح خص به حقائق اون لاين، اليوم الخميس 23 افريل 2015، أن هذه الوقفة ستكون مفتوحة إلى حين تنفيذ مطالب الامنيين وإنصافهم في الترقيات، مشيرا إلى أن هذه الوقفة المفتوحة قد تتحول إلى اعتصام أمام مقر وزارة العدل في حركة تصعيدية للأمنيين، حسب قوله. من جهة أخرى أفادنا محدثنا بأن آمر الحرس الوطني قام اليوم بنقلة 6 نقابيين أمنيين تابعين لوحدة حرس التدخل بالقصرين في حركة اعتبرها محمد البلدي "استفزازية مجانية" المقصود بها "خلق مشكل مباشر للنقابيين الامنيين مع وزير الداخلية في خضم الأزمة القائمة بين سلطة الاشراف والنقابات الامنية حول الترقيات وغيرها من المطالب المتمثلة أساسا في توفير المعدات اللازمة للأمنيين أثناء العمل اعتبارا بما تعرض له شهداء الحرس الوطني الاربعة في عملية بولعابة الارهابية. وأضاف عضو النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي محمد البلدي، في ذات السياق، أن زملائه الأمنيين في القصرين معتصمين حاليا في ثكنة الحرس إلى حين العدول عن هذه النقل غير المبررة من قبل آمر الحرس الوطني الذي اتهمه محدثنا بمحاولة إثارة المشاكل بعد ما تم التوصل إلى حل مع سلطتي الاشراف، وفق تقديره.
