مثل تونسي يفترض أنه كان يقود سفينة صيد محملة بالمهاجرين قبل غرقها قبالة سواحل ليبيا مما أسفر عن غرق أكثر من 700 شخص أمام قاض إيطالي، اليوم الجمعة، بعد أن طلب المدعون توجيه اتهامات له بالقتل وتهريب البشر. ونفى محمد علي مالك (27 عاما) أنه كان المسؤول عن سفينة الصيد التي كانت مكتظة بالركاب وانقلبت قبل منتصف ليل السبت بقليل وعلى متنها مئات المهاجرين من أفريقيا وبنجلادش كانوا متكدسين في طوابقها السفلية. وقال محاميه ماسيمو فيرانتي خارج قاعة المحكمة "يقول إنه مهاجر مثل الآخرين ودفع أجرة مقابل الرحلة في السفينة." ولم يظهر التونسي رد فعل يذكر عندما بدأت الجلسة الإجرائية المغلقة في محكمة بمدينة كاتانيا في صقلية حيث يلتقي وجها لوجه مع عدد من الناجين الذين سيدلون بشهاداتهم. واتهم سوري -يبلغ من العمر 25 عاما يدعى محمود بخيت ويعتقد المدعون أنه أحد أفراد الطاقم- مالك بأنه كان المسؤول عن المركب عندما اصطدم بسفينة تجارية جاءت لتقديم المساعدة وانقلب في البحر. ونفى بخيت أنه كان ضمن الطاقم وقال إنه لم يكن أكثر من مهاجر. ولا يطلب الادعاء توجيه اتهامات بالقتل لبخيت لكنه قد يواجه تهمة العمل في الهجرة السرية. إلا أن محاميه جوسيبي روسو قال إنه لم يرد ما يقطع بأن موكله كان عضو الطاقم المسؤول عن محرك السفينة. وتحدث شاهد في المحكمة يوم الجمعة عن رجل "ذي بشرة فاتحة" كان يتفقد غرفة المحركات. وقال روسو "ما زال يتعين علينا أن نعرف من هذا الشخص الذي هبط لتفقد غرفة المحركات". وأضاف أن الشهود قالوا إنه كان هناك أربعة من الطاقم جرى وصفهم جميعا بأنهم أصحاب "بشرة فاتحة" لكن يبدو أن اثنين منهم كانا مسؤولين فقط عن قياس مستوى غاطس السفينة ولم يتضح ما إذا كانا بين الناجين. ونجا 28 شخصا فقط من الكارثة التي يعتقد أنها أسفرت عن أكبر خسارة في الأرواح في البحر المتوسط منذ عقود وسلطت الضوء على حجم أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا. والبحر هو أحد الطرق الرئيسية لدخول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من الآسيويين والأفارقة الفارين من الحرب والفقر حيث وصل ما يقرب من 40 ألف شخص هذا العام بالفعل. وشكلت الخسائر الفادحة في الأرواح أيضا ضغوطا على دول الاتحاد الأوروبي التي تعهدت هذا الاسبوع بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في جنوب البحر المتوسط. وبعد إجراء مقابلات مع الناجين خلص المدعون إلى أن من المحتمل أن يكون هناك أكثر من 750 شخصا على متن قارب الصيد البالغ طوله 20 مترا. ولم يتم انتشال سوى 24 جثة فقط. كما طلب المدعون أن توجه إلى مالك تهم بالخطف بالإضافة إلى القتل المتعدد والتسبب في تدمير سفينة وتسهيل الهجرة السرية. وجلسة الجمعة هي جلسة إجرائية تمهيدية الهدف منها السماح للقضاة بإرساء الحقائق الأساسية للقضية قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات وإحالة المتهمين للمحاكمة.
