أكد النائب بمجلس نواب الشعب عدنان الحاجي أن الوضع الحالي في قفصة متأزم للغاية وينذر بانفجار محتمل قد يكون في اتجاهين الأول له علاقة بالسلطة والحل الأمني الذي قد تسعى له إذا لا يتم التوصل لحلول معقولة والثاني هو التخوف الأكبر من نشوب معركة داخلية بين أبناء الجهة خاصة وأن الاعتصامات غير مؤطرة وليس هناك سقف مطلبي للسكان والشباب وعامة الناس، حسب تقديره. وأضاف الحاجي في حوار لصحيفة آخر خبر الصادرة اليوم الثلاثاء 05 ماي 2015، أن المسألة قد تنعكس سلبا على أبناء الجهة وتتحول إلى معركة داخلية في المنطقة، مشددا على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وتدخل كل الأطراف على الخط، خاصة وأنه لا توجد بوادر انفراج مع غياب مقترحات ممكنة وجدية من قبل الدولة تكون في مستوى آمال وطموحات الاهالي. وفي تقييمه لأداء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة مع ملف الحوض المنجمي، قال عدنان الحاجي: "بالنسبة للحكومات السابقة لم تسع إلى حل.. ولا يجب أن نقول إنها لم تجد حلا.. وأتحدث هنا عن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.. وتابع بالقول: "في تقديري فإن الوحيد الذي سعى إلى حل الأوضاع في قفصة -ويا للعجب ويا للمفارقة الغريبة- وهذا نقوله للتاريخ، هو محمد الغنوشي بعد 14 جانفي، وإبان توليه رئاسة الحكومة في فترة وجيزة كان جديا.. وقدم لنا مقترحات معقولة ومرضية.. لكن بعد استقالة الغنوشي وتولي الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة تم تأجيل الموضوع ومن ثم تم ترحيله إلى الترويكا التي تركته ولم تعترف به قط". اما في تقييمه لأداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، فاعتبر الحاجي أن لا أداء يُذكر لرئيس الجمهورية، وأن ما يقوم به هذا الأخير ضبابيا وليس له أية فاعلية أو أثر على الواقع الملموس، مذكرا أن السبسي لطالما انتقد عجز الترويكا عن حلحلة الاوضاع في قفصة إلا انه عندما اصبح في السلطة "المطلقة" لم يتدخل ولم يترك له بصمة في وضع القطار على السكة، حسب تعبيره. كما يرى الحاجي أن هيبة الدولة بقيادة السبسي في الحضيض، بل هو لا يرى هيبة للدولة ولا لممثليها، معتبرا أن حكومة الصيد ضعيفة جدا وأنها أضعف حكومة جاءت بعد الثورة باعتبار أن ليس لوزرائها القدرة على حل مختلف الاشكاليات مهما صغرت، داعيا إلى القيام بتحويرات صلب تركيبة الحكومة خاصة بعد مرور مائة يوم على عملها وتسجيل عديد الاخفاقات فيه.