أعلنت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان لها عن رصد حالة وفاة في ظروف مسترابة، مطالبة بعقد جلسة مساءلة مع وزير الداخلية ناجم الغرسلي صلب مجلس نواب الشعب في علاقة بحالات الوفيات المشابهة لهذه الحالة. وقد جاء في البيان ما يلي: "اتصل بالمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عائلة الشاب عبد المنعم زياني من مواليد 1992 أصيل منطقة سبيبة وأعلمت أن إبنها توفي بمستشفى الرابطة بتاريخ 23/04/2015 بعد أن تم إخراجه من السجن وتعكر حالته الصحية. وكان الفقيد يعمل بائعا متجولا بنهج اسبانيا و بتاريخ 03 فيفري 2015 دخل في خلاف مع عوني أمن بسبب الانتصاب التجاري بالشارع المذكور. وحسب العائلة تعرض عبد المنعم وشقيقه إلى الضرب من طرف عوني الشرطة ثم نقلا إلى مركز الشرطة فندق الغلة بتونس أين حرر بشأنهما محضر بحث بتهمة هضم جانب موظف ورغم عدم تعقيد القضية تم الاحتفاظ بعبد المنعم لمدة ستة أيام كاملة، وقد إمتنع عن إمضاء محاضر البحث. و بإحالته على النيابة العمومية أصدرت بشأنه بطاقة إيداع بسجن المرناقية، ولدى إحالته على القضاء قضي ضده بالسجن لمدة ثمانية أشهر. وحسب العائلة فإنه لدى زيارتهم لعبد المنعم بالسجن اشتكى من أنه تعرض إلى التعذيب الشديد والعنف والصعق بالكهرباء بمركز البحث مع شعوره بأوجاع شديدة على مستوى جنبيه وكتفه ومؤخر رقبته. وبعد مضي ثلاثة أسابيع بالسجن بدأ عبد المنعم يشعر بتعكر صحي وأوجاع شديدة ثم أصبح عاجزا عن الاكل إلى حين دخوله في حالة غيبوبة نقل على إثرها إلى مستشفى الرابطة اين أجريت عليه عمليتين جراحيتين على مستوى أسفل الرقبة. وتشير العائلة أن العمليتين الجراحيتين لم تخففا من أوجاع الضحية الذي استمر في عجزه عن الاكل والشرب إلى تاريخ إعلامهم بوفاته يوم 26/04/2015. إن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: - تقدم أصدق تعازيها إلى عائلة الفقيد عبد المنعم الزياني وتعبر المنظمة بالمناسبة عن انشغالها البالغ من تدهور حقوق الانسان في بلادنا. - تطالب السلطات بفتح تحقيق جدي وسريع في ملابسات وفاة الشاب عبد المنعم ومساءلة من تثبت مسؤوليته. - تطالب وزير الصحة بفتح تحقيق بخصوص مدى توفر الرعاية الصحية الكافية للفقيد. - تتوجه إلى مختلف الكتل البرلمانية لتنظيم جلسة مساءلة لوزير الداخلية حول ادعاءات التعذيب في مراكز الامن وخاصة منها حالات الوفيات المسترابة."
