توقع رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب الهادي صولة أن يتم عرض مشروع قانون المنافسة والأسعار على أنظار جلسة عامة نهاية ماي الجاري. وواصلت اللجنة اليوم الأربعاء 6 ماي 2015، مناقشة مشروع قانون المنافسة والأسعار في فصله 39 مكرر وسط تباين بين أعضاء اللجنة حول الإبقاء على العقوبات الجسدية في مشروع القانون الذي يتضمن 62 فصلا أو حذفها. وأكد صولة "أن عدد من النواب يدفعون في اتجاه الإبقاء على مقترح وزارة التجارة صاحبة المشروع والقاضي بمضاعفة العقوبات المالية وتشديد العقوبات السالبة للحرية". وأضاف أن شقا أخر من أعضاء اللجنة لا يري ضرورة في إقرار عقوبات جسدية على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار. وأشار إلى أن اللجنة ستستكمل النظر في مشروع القانون مع نهاية الأسبوع الجاري على أن تقوم بإعداد تقريرها حوله خلال الأسبوعين المقبلين. وأثار مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجارة انتقادات من طرف المهنيين الذي اعتبروه سالبا للحرية ولا يشجع على تعاطي النشاط الاقتصادي. وتعمل وزارة التجارة على تنقيح قانون المنافسة والأسعار المعمول به حاليا من خلال إضافة فصول لتشديد العقوبات على المخالفين بهدف مزيد تنظيم الأسواق.