أكد رئيس كتلة الإتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب محسن حسن، في تصريح لحقائق اون لاين، أن الخبر الذي تداولته بعض وسائل الاعلام اليوم السبت 09 ماي 2015، حول تعليق 16 نائبا من الحزب لنشاطهم في الكتلة وتهديدهم بالاستقالة، عار تماما عن الصحة، ولا يوجد ما يؤشر بحدوثه حتى، وفق تعبيره. وقال حسن إن جميع نواب الوطني الحر يشتغلون في إطار كتلة متضامنة ومتماسكة وبتنسيق كامل مع رئيس الحزب سليم الرياحي، مفيدا بانه سيقع عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل للتحضير للجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان، إضافة إلى اجتماع آخر في اليوم الموالي للنظر في هيكلة الحزب وبعض المقترحات المقدمة في الغرض. كما اعتبر محدثنا أن هذا النوع من الاخبار مجرد "إشاعات مغرضة" قال إنه يعرف من ورائها وسيتم الكشف عن هويته في الوقت المناسب، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. من جهتها اكدت لنا المكلفة بالاعلام في الحزب يسرى الميلي أنه لم يتم تسجيل وصول أي مكتوب أو بلاغ حول "الاستقالات المزعومة"، مشددة على ان كتلة الحزب في مجلس نواب الشعب متماسكة وتعمل بجد وتسجل نسبة حضور 100% في اجتماعات اللجان. اما عن حقيقة إغلاق عدد من فروع المكاتب الجهوية وهو الأمر الذي أُرجع إليه سبب التهديد بالاستقالة (الخبر الذي نفاه لنا رئيس الكتلة)، أفادت الميلي بان المكاتب التي تم إغلاقها هي بعض المكاتب المحلية التي قام بفتحها بعض مناضلي الحزب فترة الانتخابات، وتم إغلاقها مؤخرا بعدما اصبحت تشكل عبء ماديا على أصحابها الذين يتكبدون مصاريفها على نفقاتهم الخاصة، نافية إغلاق المكاتب على مستوى المعتمديات والولايات.
