أكد وزير المالية سليم شاكر ان الزيادات الأخيرة في أجور الموظفين العموميين بعنوان 2014 سيكون لها تأثير على المالية العمومية باعتبار انها ستجعل الحكومة تلجأ مجدداً إلى الاقتراض. وأوضح شاكر في تصريح إعلامي، على هامش ندوة حول "الإصلاح الجبائي وقانون المالية التكميلي 2015"، ان هذه الزيادة، التي تقدر ب580 مليون دينار، لم تكن مبرمجة ضمن ميزانية سنة 2015 وهو ما سيجبر الحكومة على الاقتراض مجدداً لتغطية هذه النفقات. من جهة أخرى، أفاد وزير المالية، خلال الندوة، بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سيتضمن إجراءات جديدة من شأنها إعادة دفع الحركة الاقتصادية في البلاد معرباً عن انشغاله بالوضع الاقتصادي للبلاد خصوصاً وان النتائج المسجلة حتى موفى مارس 2015 غير مطمئنة باستثناء التحسن على مستوى الميزان التجاري الذي سجل فائضاً ملحوظاً. وكشف ان قانون المالية التكميلي، الذي سيكون جاهزاً قبل موفى جوان 2015، سيحمل معه إصلاحات تهم الضغط الجبائي في اتجاه التقليص منه بما يساعد مباشرة على تطويق ظاهرة التهريب مشيراً إلى ان وزارة المالية بصدد إعداد سيناريوهات للوصول إلى إرساء ضغط جبائي معقول ومناسب. ولفت سليم شاكر النظر إلى ضرورة إصلاح المنظومة الديوانية من خلال التركيز على تكوين ورسكلة أعوان الديوانة مع السعي لتعصير وسائل العمل والتأكيد على أهمية شفافية المعاملات الديوانية كآلية لدفع الاستثمار. وأضاف ان قانون المالية التكميلي لهذه السنة سيتضمن إجراءات لرفع ميزانيتي وزارتي الداخلية والدفاع والتقليص نسبياً في ميزانيات بعض الوزارات الأخرى بهدف تمكين المؤسستين الأمنية والعسكرية من وسائل أكثر لمقاومة الإرهاب. وأشار إلى ان القانون المذكور سيشمل تسهيلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تكون لها قدرة على المنافسة والتصدير متحفظاً عن تقديم التفاصيل عن مجمل هذه الإجراءات.
