انعقد، اليوم الأحد بالعاصمة الجزائرية، اجتماع موسع بقصر الحكومة، ضم عددا من أعضاء الحكومتين التونسيةوالجزائرية، بإشراف كل من رئيس الحكومة، الحبيب الصيد والوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التى يؤديها الصيد إلى الجزائر. واتفق الجانبان على الإرتقاء بالتعاون الثنائي في جميع المجالات، سيما الأمنية والتجارية والسياحية، إلى مستوى استراتيجي وترسيخ سنة التواصل والتشاور الدائم بين البلدين في مجمل القضايا ذات الإهتمام المشترك، في مقدمتها الوضع في ليبيا. وقد أكد رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، خلال الإجتماع، على "أهمية العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع البلدين وما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة ومصير مشترك"، مشيدا بالمستوى المتميز الذى بلغته العلاقات الثنائية والتعاون بين تونسوالجزائر، على جميع الأصعدة. وبعد أن أعرب عن امتنان تونس للدعم المتواصل الذى ما فتئت تلقاه من الجزائر في مختلف المجالات، أشار الصيد إلى أن زيارته هذه، تندرج في إطار مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين البلدين في شتى الميادين وتواصلا مع الزيارة الأخيرة التى أداها رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي إلى الجزائر، في فيفرى 2015 . وأوضح أنه "في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات مختلفة، فإن المرحلة تقتضى توحيد الجهود لمجابهتها، سيما في ما يتعلق بالمسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأنشطة التهريب وكذلك في ما يتصل بالجوانب الإقتصادية والسياحية وبتنمية المناطق الحدودية. من جهته لاحظ عبد المالك سلال، أن إختيار كل من رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة، الحبيب الصيد، الجزائر لتكون أول وجهة خارجية لهما، منذ توليهما منصبيهما، "يعكس المستوى المتميز الذى بلغته العلاقات بين البلدين ويجسد الإرادة الصادقة التى تحدو قيادة البلدين وحرصهما الأكيد، على ترسيخ عرى التواصل والترابط بين الشعبين، لتحقيق تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والنمو والإزدهار". وقال إنه "أمام تزايد المخاطر الأمنية وتنامى الإرهاب، فلا بد من مزيد التنسيق والتشاور وتكثيف التعاون والعمل المشترك، قصد إيجاد أنسب الحلول والسبل الكفيلة بمواجهتها". كما اعتبر الوزير الأول الجزائري أن زيارة الحبيب الصيد، تشكل "محطة هامة للنظر معا في استراتيجية التعاون بين البلدين وصياغة التوجهات العامة التى من شأنها تأطير العلاقات الثنائية والمضي قدما نحو مستويات متقدمة من الشراكة والتكامل"، داعيا الفاعلين الإقتصاديين ورجال الاعمال في الجزائرةوتونس إلى "المشاركة بشكل جاد وفعال في المشاريع التنموية الكبرى". واعتبر سلال أن اكتمال أشغال اللجان القطاعية المشتركة المقرر عقدها قريبا، "سيعطى دفعا جديدا للتعاون الثنائي في مجالات حيوية، كالطاقة والتجارة والسياحة والصناعة ويمهد لانعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى التى ستتيح الفرصة للتأسيس لمرحلة جديدة من العمل المشترك، في إطار شراكة استراتيجية شاملة". المصدر: وات
