أفادت مصادر قريبة من الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه من المنتظر أن يتم الاعلان عن "قرار جريء"، في شهر جويلية القادم، من طرف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، يتمثل في إمكانية التخفيض في سعر لتر مادتي "البنزين" و"الغازوال" ب70 مليما على خلفية التراجع الملحوظ لأسعار النفط في الاسواق العالمية منذ مطلع السنة الجارية. وقالت ذات المصادر، لصحيفة التونسية الصادرة اليوم الاثنين 18 ماي 2015، إن اجراءات اخرى سترافق هذا القرار، تتمثل ابرزها في الالغاء التدريجي لدعم المحروقات الذي "يثقل كاهل ميزانية الدولة"، إلى جانب امكانية اعتماد الاسعار الحقيقية للنفط في فترة موالية. ويتعلق الامر في هذا السياق، وفق مصدر التونسية، بأنه كلما ارتفع أو تراجع سعر برميل النفط في الاسواق العالمية إلا وانعكس ذلك على الأسعار في تونس أو ما يعرف ب (prix a la pompe) وهي تقنية معمول بها في جل دول العالم. وجاء هذا القرار نتيجة دراسة خاصة بإصلاح منظومة دعم المحروقات في تونس سنة 2014 والتي باتت جاهزة وفي انتظار الضوء الاخضر من رئيس الحكومة للموافقة عليها ودخولها حيز التطبيق في سنة 2015. يُذكر ان تراجع أسعار النفط وخاصة البرنت الخام الذي تستورده تونس من الأسواق ساعد على توفير موارد مالية لميزانية الدولة قاربت 1200 مليون دينار، كما ان التوازنات التي تم اعتمادها عند اعداد الميزانية لسنة 2015 من طرف حكومة مهدي جمعة ارتكزت على سعر برميل النفط بقيمة 95 دولارا والحال ان سعر البرميل حاليا في حدود 52 دولارا.
