قال الناشط الحقوقي وعضو لجنة الصداقة التونسية الليبية مصطفى عبد الكبير، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 21 ماي 2015، إنه لا يمكن الحديث عن إطلاق سراح 5 أو 10 من الموقوفين التونسيين في العاصمة الليبية طرابلس دون الافراج نهائيا عن العدد المحتجز كاملا، مؤكدا أن عدد المفرج عنهم الذي يقع تداوله مجاف للحقيقة. وأضاف عبد الكبير أن الموقف الليبي تجاه هذه القضية واضح حيث تم إيقاف ال172 تونسيا على خلفية اعتقال الليبي وليد القليب، معتبرا أنه على السلطات التونسية، التي أنكرت العلاقة بين المسألتين، أن تصف الأمر توصيفا واقعيا وحقيقيا، وفق تعبيره. وعما إذا كان يملك الدليل عما يقول، أفاد محدثنا بأنه علم من أحد المفرجين عنهم أن عملية الإيقاف تمت دون التثبت من الاوراق الثبوتية او الهويات، وكانت العملية قائمة على التوجه بالسؤال إلى الأفراد إن كانوا تونسيين أم لا، وتابع بالقول: "كانوا يسألون الواحد منهم تونسي؟ وعندما يجيبهم بنعم يقول له اطلع.."، متسائلا إذا كانت العملية على علاقة بمدة صلوحية الإقامة فلماذا لم تقع الإيقافات في مكان آخر من ليبيا كسرت ومصراتة أو غيرها، حسب ما جاء على لسانه. أما عن تقييمه لتعاطي السلطات التونسية مع هذا الملف، فاعتبر مصطفى عبد الكبير أنها تبذل قصارى جهدها حيال الأمر وذلك بالتنسيق مع القنصل العام التونسي في طرابلس والذي يقوم من ناحيته بدور إيجابي، مستدركا بالقول: "لكن في المقابل على السلطات في بلادنا أن تضع مخططا كاملا لحل الأزمة مع الطرف الليبي وأن تخلق خطة وبديلا لها أو اكثر.. عليها أن تدرس الموضوع بدقة وبحث عن الحلول ثم تكون لها الجرأة في تنفيذ تلك الحلول". يُذكر ان العديد من وسائل الاعلام تداولت منذ مساء أمس خبر الافراج عن 60 تونسيا من بين ال172 المحتجزين من قبل أحد الكتائب التابعة لقوات فجر ليبيا المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، وهو ما نفاه محدثنا مصطفى عبد الكبير والذي شدد على ضرورة إطلاق سراح جميع الموقوفين لنستطيع القول إنه تم حل المشكل، وفق تقديره.
