انعقدت اليوم الخميس 21 ماي 2015 في الحمامات الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بصفة استثنائية في ظرف تصاعدت فيه وتيرة الاضرابات على المستوى الوطني، يتم النظر خلاله في قرار الحكومة المتعلق باقتطاع أجور أعوان الدولة المضربين عن العمل . وقد أكد الامين العام المساعد المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، بروز بعض الإضرابات العشوائية التي "تقف خلفها أطراف (رفض الإفصاح عن هويتها) لا يعرف أهدافها" مشيرا إلى أن المنظمة الشغيلة تعارض مثل هذه الإضرابات. ودافع الطاهري في تصريح أدلى به لاذاعة جوهرة أف أم على شرعية الإضرابات التي يؤطرها اتحاد الشغل والتي "يتحمل فيها الطرف الإداري مسؤولية شنها، من خلال تملصه من التزاماته" على حد تعبيره، مضيفا أن المنظمة الشغيلة لن تخجل من مواصلة مساندة الإضرابات الشرعية، مهما تفاقمت الحملات ضد الاتحاد باعتبار أن الإضراب حق دستوري يتم اللجوء إليه في حال انسداد أفق الحوار .