علق رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر في مجلس نواب الشعب محسن حسن على قرار الحكومة القاضي بخصم يوم أو أيام عمل من الأجر الشهري عن كل إضراب من جميع أعوان الدولة، قائلا: "بكل بساطة أنا مع هذا القرار الذي أعتبره يحقق الحد الادنى من احترام الدولة ومؤسساتها". واعتبر حسن، في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الخميس 21 ماي 2015، أنه على الأطراف التي تبنت موجة الاضرابات، التي يعتبر جزءا كبيرا منها غير شرعي، أن تتحمل مسؤولياتها تجاه القرارات التي اتخذتها خاصة تلك التي لم يُعلن عنها من قبل الهيئة النقابية الرسمية على غرار إضراب أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية الاخير، حسب تعبيره. وفي هذا السياق، دعا محدثنا سلط الاشراف إلى تطبيق القانون على كل من يخرقه، مشددا على ضرورة تنظيم "حوار اجتماعي جدّي" يؤسس لعلاقات شغلية واجتماعية جديدة ويدفع بالتونسيين إلى العمل وتطوير الانتاجية، ووصف الأمر ب"المطلب الوطني". أما عن شرعية الاضراب التي يكفلها الدستور، فأكد محدثنا أن الامر لا نقاش فيه، مستدركا بالقول: "لكن هناك أطر يتم الاضراب ضمنها، علما وأنه آخر الحلول التي يجب اللجوء إليها لتعبير عن مطلب ما وليس أولها مثلما يحصل الآن والأمثلة عديدة". وأرجع ذلك إلى وجود أطراف تستضعف الدولة، الامر الذي قال إنه يجب أن لا يستمر، وذلك من خلال إرجاع الهيبة للدولة ومؤسساتها، وفق تقديره.