أصدرت وزارة الداخلية مساء أمس الخميس 21 ماي 2015 بلاغا توضيحيا حول ما تم تداوله فى وسائل الاعلام بخصوص ظروف وفاة المواطن عبد المجيد جدي. وجاء فى البلاغ أن الشخص المعني أقدم فجر يوم 13 ماى 2015 على الانتحار شنقا بلحاف كان يستعمله كغطاء داخل غرفة الاحتفاظ بمركز الحرس الوطني بسيدى بوزيد الشرقية . وأفادت وزارة الداخلية فى بلاغها أن تقرير الطبيب الشرعي الأولي لم تتم فيه الاشارة الى تعرض الهالك الى التعذيب وأن الوفاة بصفة أولية ناتجة عن اختناق مبدية استغرابها من ترويج معطيات غير مثبتة تهم الحادثة قبل التقرير النهائى للطبيب الشرعي. كما أكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون وتحديد المسؤوليات تبعا لنتائج الابحاث القضائية. وأشارت وزارة الداخلية فى بلاغها الى ان حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بسيدى بوزيد قام بمعاينة الجثة واتخذ الاجراءات اللازمة وأنه تم فتح بحث تحقيقى فى الحادثة للوقوف على كل حيثيات الموضوع بالاضافة الى فتح بحث ادارى على مستوى التفقدية العامة للحرس الوطنى لكشف اسباب الوفاة وأن الوزارة فى انتظار التقرير النهائى للطبيب الشرعي. تجدر الاشارة الى أنّ شقيق الهالك كان قد أكد ل"حقائق أون لاين" أن تقرير الطبيب الشرعي الاول بيّن تعرض شقيقه الى التعذيب المبرح داخل مركز الايقاف.