أكد نائب الشعب عن حزب الاتحاد الوطني الحر توفيق الجملي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة، انه قام رفقة النائب عن نفس الحزب يوسف الجويني بسحب إمضاءيهما من ملف الطعن بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تمّ إيداعه اليوم إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد ان تمّ توقيعه من قبل 30 نائباً. وأضاف الجملي انه تراجع عن موقفه لقرار شخصي. يذكر انه إثر سحب إمضاء كلّ من الجملي والجويني تصبح قائمة الموقعين منقوصة باعتبار أنها موقعة من قبل 28 نائباً فقط.