أكدت مصادر مطلعة أن رئاسة الحكومة أعطت تعليماتها بضرورة إجراء عملية "تدقيق معمق" في ملابسات حصول تونس، زمن حكومة مهدي جمعة، على قرض قدره 1000 مليار بفوائض تعتبر غير مسبوقة في تاريخ البلاد. وكانت حكومة جمعة، وقبيل تسليم مهامها بأسابيع قليلة إلى حكومة الحبيب الصيد، حسب ما ورد في صحيفة الشروق الصادرة اليوم السبت 23 ماي 2015، سارعت باستكمال جميع الاجراءات المتعلقة بالحصول على قرض "ضخم" قدره حوالي ألف مليار من المليمات التونسية، وتم الاعلان عنه بسرعة وصفت حينها ب"القياسية"/ مقابل نسبة فائدة تناهز 6%، وهو مخصص لخلاص الأجور وليس للاستثمار أو تطوير البنية التحتية أو الصناعية وغيرها من مجالات التنمية. وقد لقي الاتفاق على ذلك القرض، وفق ذات المصدر، انتقادات عديدة طالت حكومة جمعة سيما من ناحية حجم الفائدة غير المسبوق في تاريخ تونس، أو كذلك بشأن "خفايا" المسارعة على استكمال الاجراءات المتعلقة به سيما وأن تسلم حكومة الصيد لمهامها كان وشيكا. وفي هذا الغطار فإن معلومات الشروق تؤكد أن رئاسة الحكومة امرت الجهات المالية المختصة بالقيام ب"تدقيق معمق" في قرض الألف مليار، ومعرفة ملابسات الحصول عليه ومدى نجاعته على الاقتصاد في المستقبل المنظور.
