اعتبر النائب عن آفاق تونس رياض المؤخر أنّ الزيارة الأخيرة للوفد الرسمي التونسي الذي تقدمه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية فتحت الباب لآفاق كبيرة للتعاون بين البلدين. وأوضح المؤخر الذي كان ضمن الوفد بوصفه نائبا وممثلا لأحد أحزاب الرباعي الحاكم،في تصريح لحقائق أون لاين،اليوم السبت،أنّ فحوى مذكرة التفاهم من أجل التعاون طويل المدى بين تونس و الطرف الأمريكي تضمن 3 مستويات كبرى وهي أولا تعنى بالجانب الأمني حيث وافق الرئيس باراك أوباما على منح الجمهورية التونسية مرتبة الحليف الرئيسي غير العضو في حلف شمال الأطلسي(الناتو) في إنتظار عرض المسألة على الكنغرس،وهو ما من شأنه أن يفتح الباب للاستفادة من حيث التكوين و الاستعلامات و الحصول على تجهيزات متطوّرة وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة الارهاب. من جهة ثانية،تهتم هذه المذكرة بالجانب الاقتصادي أيضا،إذ من المنتظر أن يتمّ احداث لجنة مشتركة بين الطرفين التونسي و الأمريكي تلتقي كلّ سنة من أجل دفع التعاون. وقد اعتبر المؤخر أن النجاح في هذا المستوى يتطلب ضرورة المضي في القيام بالاصلاحات الضرورية من قبيل قطاع الديوانة و مجلة الاستثمار و المجال البنكي و الجباية و محاربة الفاسد لتكريس منطق الشراكة بين تونس و الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أعربت عن تعاونها في هذا المضمار. وفي مستوى ثالث،تمّ تخصيص المجال في هذه المذكرة لدعم التعاون التقني و التكويني و المادي(منح جامعية) و التكنولوجي على الصعيد التعليمي و الثقافي. هذا وقد شدّد رياض المؤخر على أنّ النصّ الموقع عليه هو مذكرة وليس اتفاقية بمعنى أنّ الوثيقة كانت عبارة عن تصريح سياسي يمهدّ لاحقا لامضاء اتفاقيات في المستقبل،منتقدا الجدل الذي حدث على خلفية توقيع المستشار السياسي لرئيس الجمهورية محسن مرزوق على مذكرة التفاهم للتعاون طويل المدى حيث اعتبر أنّ المسألة شكلية، داعيا إلى الاهتام بالضروري و المهم و ليس المسائل الثانوية،حسب تعبيره. ومضى قائلا إنّه بالامكان الاطلاع على ما كتب من الجانب الأمريكي حول هذه الزيارة كردّ على من وصفهم بالمشككين،مضيفا أنّه لا يظنّ أنّ الولاياتالمتحدةالأمريكية تقوم بالتوقيع على مثل هذه المذكرة في حال ما كان هناك أيّ اشكال بروتوكولي. أمّا بخصوص الوضع الراهن المحتقن لا سيما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي،فقد دعا محدثنا إلى ضرورة استئناف العمل،معتبرا أنّ البلاد أوهنت بمنطق الفئوية. وأكّد أنّ الحكومة تجد صعوبات في تطبيق القانون،مبرزا أنّه ليس هناك وعي بأنّ البلاد تمرّ بفترة صعبة للغاية و الاصلاح يتطلب حسب رايه التدرج والوقت الكافي للانجاز.
