أكد وزير النقل محمود بن رمضان ان عدد سرقات أمتعة المسافرين بمطار تونسقرطاج الدولي تقلّص، خلال شهر أفريل 2015، إلى 15 حالة. وأوضح بن رمضان، خلال زيارة تفقد أداها أمس السبت إلى مطار تونسقرطاج، أنه تم إحصاء ما بين 180 و200 حالة سرقة للأمتعة في كل من شهري فيفري ومارس 2015. وعزا هذا الإنخفاض إلى تنفيذ الاجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الظاهرة مشددا على أن القضاء عليها "يتطلب عدة أشهر". وبيّن الوزير، في نفس الصدد، أن الاجراء الكفيل بالقطع مع سرقة أمتعة المسافرين نهائيا، يتمثل في تزويد الممرات المخصصة للأمتعة، ابتداء من الطائرة وصولا إلى فضاء التجميع، بكاميرات مراقبة. وأضاف أن هذا الاجراء يستوجب "إطلاق طلب عروض لانتقاء المزود بهذه الكاميرات" ليتم في مرحلة ثانية تركيزها وهو ما يتطلب فترة تمتد بضعة أشهر. وقال إن كلفة تركيز هذه الكاميرات ستكون في حدود 5 ملايين دينار وستمكن من تحقيق نجاعة تصل لنحو 95 بالمائة في ما يتعلق بالحد من ظاهرة سرقة أمتعة المسافرين. ولاحظ بن رمضان، خلال الزيارة، العديد من نقاط الضعف في نفس المطار منها "نقص تجهيزات العمل المخصصة لأعوان التسجيل وكثرة الأوساخ في بعض الأماكن من المطار وعدم وجود حماية كافية لعدد من الفضاءات". وأشار إلى أنه سيجتمع، قريبا، بكل المسؤولين في المطار لتوزيع الأدوار في ما يهم تلافي النواقص وتنفيذ إجراءات التحسين في كل الخدمات التي يقدمها المطار. ورغم وجود نقاط الضعف هذه، بين الوزير أنه سجل تحسنا في العديد من النواحي منها القضاء نهائيا على ظاهرة التدخين وتطور المظهر الداخلي والخارجي للمطار مع تقلص ساعات إنتظار المسافرين. المصدر: وات